فيتش: تراجع الاتجاه العالمي نحو سياسة التقشف المالي
2017-07-20
تراجع اتجاه الحكومات نحو سياسة التقشف المالي على الرغم من أن الأوضاع الاقتصادية تدعو إلى تقليل الإنفاق العام، بحسب رئيس قسم التقييمات السيادية في "فيتش".
وقال "جيمس ماكورماك" في مذكرة إن الأحزاب الشعبوية الجديدة كبحت جهود الحكومات لضبط الأوضاع المالية العامة بحجة أن صناع السياسات لا يجب أن يعطوا أولوية كبيرة للحذر المالي.
وأضاف أن أي زيادة ضريبية أو تخفيض في الإنفاق حاليا يجب أن يصمم بشكل جيد لتجنب حدوث رد فعل شعبي، ويجري الآن إغلاق النقاش حول سياسات التقشف على الرغم من أن مستويات الدين الحكومي "مرتفعة بشكل غير مريح" في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
وذكر أن ارتفاع النمو الاقتصادي ومعدل التضخم يمثلان فرصة للحكومات لتقليل ديونها، لكنه أشار إلى أن المملكة المتحدة هي الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي يعتزم الحفاظ على سياسة مالية مشددة هذا العام.
وأشار"جيمس ماكورماك" إلي أن الاعتراضات على سياسات التقشف كانت مفهومة في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية لعام 2008، ولكن الآن تعمل الحكومات على تيسير سياستها المالية بينما الظروف الاقتصادية تدعو إلى تشديدها.