ماذا بعد انسحاب الإكوادور من اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج؟
2017-07-20
أعلنت الإكوادور هذا الأسبوع انسحابها من اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج في خطوة يرى البعض أنها تمثل هزة لأساس الاتفاقية الهادفة لإعادة التوازن للسوق.
وأفاد وزير النفط الإكوادوري "كارلوس بيريز" بأنهم في حاجة للتمويل من أجل الموازنة، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار زيادة إنتاجها من الخام تدريجيا حيث تواجه البلاد عجزا ماليا بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ونشرت "أويل برايس" تقريرا تساءلت من خلاله: ماذا بعد انسحاب الإكوادور من الاتفاق؟
أثر سياسي ونفسي
- لا تعد الإكوادور منتجا كبيرا للخام حيث بلغ إنتاجها 527 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران – ثالث أصغر منتج بعد غينيا الاستوائية والجابون – ووافقت على المشاركة في اتفاق "أوبك" بخفض 26 ألف برميل يوميا.
- لم تكن الإكوادور تمتثل بشكل كامل لاتفاق "أوبك" حيث خفضت فقط 16 ألف برميل يوميا من إنتاجها، ووفقا لـ"رويترز"، فإن التزامها من عدمه لن يشكل تأثيرا كبيرا على الاتفاق.
- رغم ذلك، يرى محللون أن الأمر يتعلق أكثر بالتأثير السياسي والنفسي لانسحاب الإكوادور من اتفاق "أوبك" كما أشاروا إلى توقعاتهم بتراجع مستوى الامتثال للاتفاق مع مرور الوقت.
- وبعد انسحاب الإكوادور، تتوجه الأنظار نحو احتمالات متزايدة لانسحاب أطراف أخرى من الاتفاق الأمر الذي يقود إلى انهياره.
- لن تحدث خطوة الإكوادور تغيرا كبيرا، ولكنها ستمثل تحديا أمام "أوبك" مع الوضع في الاعتبار الضغوط على المنظمة بفعل عدم ارتفاع الأسعار بالشكل الكافي عقب تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من 2018.
عدم امتثال خفي
- يأتي إعلان الإكوادور رسميا عن الانسحاب من اتفاق "أوبك" وعدم امتثالها بشكل كامل للاتفاق أن هناك بعض الأطراف الأخرى لم تمتثل بشكل غير علني للاتفاق وتزيد إنتاجها تدريجيا.
- يفتح انسحاب الدولة اللاتينية الباب أمام دول أخرى للعودة إلى مستويات إنتاجها الكاملة بحجة مواجهتها لصعوبات مالية.
- بدأ مستوى الامتثال لاتفاق "أوبك" في التراجع بالفعل في يونيو/حزيران مسجلا 78% من 95% رغم أن غالبية الزيادة جاءت من ليبيا ونيجيريا المعفاتين من الاتفاق.
- كانت "بلومبرج" قد أفادت مؤخرا بأن السعودية ربما تدرس خفضا أكبر لإنتاجها النفطي بحوالي مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد على ضعف ما تعهدت بخفضه ضمن الاتفاق.
من الممكن أن تمثل هذه الأنباء تحفيزا لأعضاء آخرين في "أوبك"، ولكن محللين في الوكالة ألمحوا إلى احتمالية تخلي المملكة عن التزامها بالاتفاق ردا على ضعف الامتثال من الآخرين.