لماذا سيكون السعر المناسب للنفط بين 60 إلى 70 دولارا قريبا؟
يخضع تحديد سعر النفط الخام الذي يعتبر من أكثر السلع تداولًا في العالم، لتعاملات المضاربين في سوق العقود الآجلة التي تشمل عقود الشهر المقبل لخام "نايمكس" الأمريكي والخام القياسي "برنت"، بحسب تقرير لموقع "أويل برايس".
ورغم أن أساسيات العرض والطلب هي ما يجب أن تحدد سعر النفط، إلا أن جميع المستثمرين في قطاع الطاقة يعون جيدًا حقيقة أن هذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا في نهاية المطاف ليسير على النحو الصحيح.
ولذلك، قد يكون من المنطقي القول بأن السعر المناسب للنفط يتراوح بين 60 دولارًا إلى 70 دولارًا للبرميل.
المضاربون يربكون السوق
- في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني قررت "أوبك" دعم الأسعار عبر اتفاق لخفض الإنتاج، وارتفع سعر خام "نايمكس" على الفور ثمانية دولارات للبرميل، ليتداول بين 50 و55 دولارًا، ليتوقع المضاربون انخفاضًا سريعًا للمخزون الأمريكي.
- لكن المضاربين أغفلوا بعض الحقائق في السوق، مثل تراجع الطلب على الخام عادة خلال الربع الأول من السنة، ووجود كميات ضخمة من المخزونات العائمة، إلى جانب انعكاس هذا الخفض على الإنتاج الأمريكي.
- ارتفع المخزون الأمريكي خلال الربع الأول بدلًا من انخفاضه، مع زيادة الواردات واستهلاك المصافي لكميات أقل من الخام خلال فترة الصيانة إلى جانب تزايد إنتاج النفط الصخري.
- كان يتم تخزين الكثير من واردات الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام عادة في شاحنات النقل البحرية، وارتفعت واردات الخام الأمريكي بمقدار عشرات الآلاف من البراميل يوميًا عقب إعلان الاتفاق.
- بحلول نهاية أبريل/ نيسان فاض الكيل بالمضاربين من انتظار توازن السوق، ما دفعهم لعملية بيعية على طريقة ما يعرف بـ"عقلية القطيع"، ليهبط خام "نايمكس" من 53 دولارًا إلى أقل من 45 دولارًا للبرميل.
ما القادم إذن؟
- من المقرر أن ينتهي العمل باتفاق خفض الإنتاج في الثلاثين من يونيو/ حزيران القادم، وهناك مخاوف أن تقرر "أوبك" استئناف حربها ضد منتجي النفط الصخري وأن تعود لإغمار السوق مجددًا بالخام.
- رغم أن السعودية وباقي أعضاء المنظمة لا يميلون لذلك، لكن الأسواق بطبيعتها تكره عدم اليقين ومن الضروري التخلص من مشاعر الخوف سواء في سوق النفط أو في سوق الأسهم.
- يترقب المتعاملون بشغف الأخبار من لقاء "أوبك" في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حيث سيتم بحث تمديد العمل بالاتفاق لما بعد الثلاثين من يونيو/ حزيران.
- إذا لم يتم تمديد أجل الاتفاق، فمن المحتمل أن تنخفض الأسعار صوب 40 دولارًا للبرميل، وهو ما سيعرض اقتصادات البلدان المصدرة للنفط لضغوط كبيرة، لكن أحدث بيانات حكومية أفادت بانخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.
- انخفاض المخزون الأمريكي تزامن مع أنباء عن تفاهم بين المنتجين حول تمديد الاتفاق، إلى جانب ذلك ينبغي للمستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم ارتفاع الطلب بشكل موسمي يبلغ مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني عادة.
آفاق أكثر من مشرقة
- لا ينبغي أن يشكل أي من ذلك مفاجأة بالنسبة لأولئك الذين يقدمون المشورة للرئيس الأمريكي بل ينبغي أن يعزز ذلك عزم واشنطن على إصلاح اقتصاد أمريكا المتضرر بشدة.
- لا بد من زيادة الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية والتعليم والتقدم التكنولوجي لزيادة مخزون ونوعية رأس المال البشري والمادي.
- من شأن ذلك أن يعمل على تعافي الاقتصاد وأن يوفر الوظائف لـ37 % من الأمريكيين خارج سوق العمل حاليا، وأن يزيد من إمكانات الاقتصاد ونموه بـ 3.0-3.5 % سنويا، وهو النطاق الذي نما به الاقتصاد الأمريكي خلال العقد 1991-2001.
العجز التجاري يشكل أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي
- من المرجح أن تمدد "أوبك" اتفاق خفض الإنتاج 9 أشهر أو 12 شهرًا إضافية، وهو ما سيدفع خام "نايمكس" فوق 50 دولارًا للبرميل، وسيتواصل انخفاض المخزونات الأمريكية خلال الصيف ليرفع السعر أعلى 55 دولارًا.
- إذا التزمت روسيا بمستوى الخفض الحالي (أكثر من 300 ألف برميل يوميًا) فربما يتراوح خام "نايمكس" عند النطاق بين 60 دولارًا و70 دولارًا بحلول نهاية العام الجاري.
- لا يحتاج منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة لرفع الأسعار إلى 60 دولارًا لتحقيق مكاسب، فعمليات الإنتاج في الحوض البرمي وبعض الحقول الرئيسية ما زالت مربحة عند 50 دولارًا للبرميل.
- باتت آفاق أعمال شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة أفضل مما كانت عليه بكثير، مع نتائج الربع الأول الجيدة لشركات التنقيب والإنتاج، ومن المرجح أيضًا تقديم أداء أفضل من قبل قطاع الخدمات النفطية.