أين يقف الاقتصاد الإيراني بعد أكثر من عام على رفع العقوبات؟
ضغطت الولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى لعقود على الاقتصاد الإيراني، سعيا لإثناء طهران عن المضي قدماً في برنامجها النووي، ولكن ذلك انتهى في أوائل عام 2016، وهو ما خلق فرصة أمام إيران لاستعادة عافيتها اقتصادياً.
وبالفعل عاد إنتاج إيران من النفط الخام إلى مستويات ما قبل العقوبات، ولكن البلاد رغم ذلك لم تجن أرباحاً كبيرة كما توقع الكثير من المواطنين عند موافقتها في عام 2015 على الحد من برنامجها النووي وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الخارجي.
ومع قدوم الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض، والذي لم يُخف معارضته للاتفاق النووي، تواجه إيران خطر إقدام الإدارة الأمريكية على تشديد الخناق مجدداً عليها اقتصادياً.
وفي هذا التقرير تحاول "بلومبيرج" إلقاء الضوء بشكل سريع على ماضي وحاضر ومستقبل الاقتصاد الإيراني.
الوضع الحالي
- منذ التوصل إلى الاتفاق النووي، خرج الاقتصاد الإيراني من الركود، ولكن المسؤول الأول عن هذا الانتعاش هو القطاع النفطي، ولم يستفد المواطنون الإيرانيون من هذا التطور بشكل كبير.
- أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري في يناير/كانون الثاني الماضي، أن 73% من الإيرانيين يعتقدون أن الاتفاق النووي لم يحسن ظروفهم المعيشية، أما فيما يتعلق بالشركات غير النفطية فقد ظل الافتقار إلى إمكانية الحصول على التمويل عائقاً رئيسياً أمامها.
حاول الرئيس الإيراني "حسن روحاني" جذب المستثمرين الأجانب على الرغم من وجود معارضة داخلية للرأسمالية الغربية، وبالفعل وقعت شركات عالمية عديدة من قطاعات السيارات والطائرات والنفط صفقات مع الجانب الإيراني بعد فترة قصيرة من رفع العقوبات.
- بعد أن اشتكت إيران من أن فرض الولايات المتحدة لقيود على الصفقات المقومة بالدولار حال دون تمكنها من إبرام العديد من الاتفاقيات، قامت واشنطن بتخفيف بعض القيود في أكتوبر/تشرين الأول.
- مع انتخاب "دونالد ترامب" رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأ القلق يسيطر على العديد من المستثمرين المحتملين، وخصوصاً بعد أن أكد المليادير الأمريكي أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية على انتهاك إيران لما سماها "روح" الاتفاق النووي.
الخلفية
- خلال عهد الحكم الملكي البهلوي لإيران، والذي بدأ منذ عام 1925، تحولت البلاد من اقتصاد صغير منغلق إلى آخر مزدهر يقوم على التصنيع وإنتاج النفط.
- أدى ازدهار النشاط التصنيعي إلى تدفق الإيرانيين من الريف إلى المدن، وهو ما ساعد على ظهور توترات ثقافية كانت من أبرز العوامل التي أسهمت لاحقاً في إشعال ثورة عام 1979.
- بعد الثورة، لم يستقر القادة المتلاحقون أبداً على الشكل المناسب للاقتصاد الوطني، ففي البداية تم تأميم جزء كبير من الاقتصاد، ولكن بدأ من أواخر التسعينيات اتجاه زعماء البلاد في ذلك الوقت إلى الخصخصة.
- انتهى الأمر بالعديد من أصول الدولة إما مع الحرس الثوري الإيراني - أقوى فاعل اقتصادي في البلاد - أو مع الشركات والجمعيات الدينية التابعة له.
انتُخب "محمود أحمدي نجاد" رئيساً للبلاد في عام 2005، وفي تحركات شعبوية، قام بتوسيع الائتمان، ورفع معدل الإنفاق الحكومي، ورصد 15 دولاراً لكل مواطن شهرياً.
- بمجرد فرض القوى الغربية لعقوباتها على طهران، أدت هذه السياسات إلى تأجيج معدل التضخم، وتم انتخاب "حسن روحاني" في عام 2013 خلفاً لـ"نجاد" بعد أن وعد بإنهاء العزلة الاقتصادية الإيرانية.
السؤال الآن
- هل من مصلحة القوى العالمية نجاح إيران اقتصادياً؟ يعتقد البعض في الولايات المتحدة وأوروبا أن دعم الاقتصاد الإيراني – الذي يقترب حجمه من نظيره النمساوي - هو أفضل وسيلة لدعم الإصلاحيين من أمثال "روحاني".
- حيث يرون أن اندماج إيران بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي، سيحفز طهران على الالتزام ببنود الاتفاق النووي والمعايير الدولية الأخرى.
- في المقابل، يرى المتشككون أن مشكلة النظرية السابقة هو استخفافها بحجم الخطر الذي تشكله النوايا التوسعية الخفية للقادة الإيرانيين في المنطقة، فهم يعتقدون أن إيران القوية اقتصادياً ستكون أكثر خطورة.