كيف يمكن لـ"ترامب" و "البريكسيت" تغيير القواعد الدولية للبنوك ؟
2017-05-04
في واشنطن، تعهد الرئيس "دونالد ترامب" بمراجعة اللوائح المالية التي صدرت بعد أزمة 2008، وفى لندن قالت رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" التي تواجه نزوحا محتملا للمصارف، أنها قد تحارب أي إجراءات تجارية "عقابية" من الاتحاد الأوروبي عن طريق خفض الضرائب أو تغيير السياسات لاجتذاب المستثمرين والشركات، وفي الوقت نفسه تحاول بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخفيف القواعد المالية لإغراء الشركات التي تتخذ من لندن مقرا لها.
أما في بروكسل فإن كبار المنظمين في أوروبا يسعون إلى تخفيف المعايير المصرفية الدولية ووقف التيسير النقدي الحالي. فهل بدأ السباق نحو القاع؟، هذا ما ناقشه تقرير "بلومبرج".
أثر الركود الكبير
علي الرغم من التحولات السياسية العام الماضي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كان المنظمون الماليون يتحركون نحو وضع قواعد أكثر صرامة وزيادة التنسيق.
- حاول المنظمون القضاء على "المراجحة التنظيمية" حيث تنقل البنوك أعمالها الأكثر خطورة إلى تلك الولايات التي لديها أضعف المعايير.
- كان الدرس المستفاد من الذعر المالي في القرن الحادي والعشرين، من "ليمان براذرز" إلى أزمة الديون الأوروبية، أن الأزمات لا تقتصر على الحدود الوطنية.
- طلب المنظمون من البنوك العالمية الكبيرة أن تحتفظ بمزيد من رأس المال، وأن تمول المزيد من إقراضها من الأسهم بدلا من الديون، حتى تكون أكثر قدرة على مواجهة الخسائر و يخضع المقرضون لاختبارات إجهاد منتظمة لتقييم مخاطر الفشل.
كيف بدأ الأمر
عقد وزراء المالية والمصرفيين المركزيين والمديرين التنفيذيين في واشنطن في أواخر أبريل/ نيسان لقاءات الربيع السنوية حول الاقتصاد العالمي وكانت المحادثة مختلفة بعض الشيء.
- على الرغم من عدم حدوث تراجع تنظيمي بعد حيث قد يستغرق ذلك سنوات إذا ما بدأ، حذر "مارك كارني" رئيس مجلس الاستقرار المالي للمنظمين العالميين الذي تم إنشاؤه بعد الأزمة، في خطاب صدر في 20 أبريل/نيسان من "إرهاق الإصلاح" الذي قد يترك بعض اللوائح التنظيمية غير كاملة.
- قال "كارني" وهو أيضا محافظ بنك إنجلترا "إن النظام المالي العالمي في مفترق الطرق" وأشار إلى "المخاطر الوليدة التي يمكن أن تهدد التقدم الذي تحقق إذا ما تركت دون رقابة".
- منذ الانتخابات الأمريكية، ارتفعت الأسهم المالية بنسبة 20 %، حيث زادت أمال المستثمرين بشأن لوائح أكثر تيسيرا.
- قال "جيمي ديمون" الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" أن النظام المالي أكثر أمنا بعد الأزمة، وأن البنوك لديها الآن الكثير من رأس المال لكنها تشعر بالقلق من زيادة الرقابة التنظيمية مما يحد من الإقراض.
- تقول "أنات أدماتي"، أستاذة المالية في جامعة ستانفورد "لا توجد لوائح تمنع البنوك من استخدام أرباحها، أو رفع رأس المال من المستثمرين، لتقديم قروض أفضل".
الانزلاق ببطء
اعترف بعض المنظمين بأن هناك مجالا لتعديل اللوائح الأمريكية وقال "دانييل تارولو"، الذي قاد العديد من أهم إجراءات التشديد المالي في الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يتنحى في أبريل/نيسان، أن بعض الإجراءات يمكن أن تخفف بالنسبة للبنوك الصغيرة.
- وعد الرئيس الأمريكي بتغييرات كبيرة وفي 21 أبريل / نيسان أمر وزير الخزانة بمراجعة اللوائح التي تهدف إلى مساعدة السلطات على إغلاق البنوك الفاشلة، فضلا عن قواعد تحدد بعض المؤسسات المالية غير المصرفية باعتبارها مهمة من الناحية التنظيمية وبالتالي خضوعها لقيود إضافية.
- في لجنة بازل للرقابة المصرفية عملت مجموعة من الهيئات التنظيمية على إبرام اتفاقات دولية بشأن معايير رأس المال منذ الثمانينيات ومن المفترض أن تزيد المراجعة المقترحة للقواعد قدرة المصارف على استخدام أساليب تقييم المخاطر الداخلية لتحديد ما إذا كان لديها رأس مال كاف أم لا.
- جادل المنظمون والسياسيون الأوروبيون بأن التغييرات المقترحة صعبة للغاية على مقرضي بلدانهم وقد اتخذت الولايات المتحدة حتى الآن خطا أكثر صعوبة من الأوروبيين.
- كان من المفترض أن تكتمل قواعد بازل الأخيرة في بداية العام لكنها معلقة، بينما ينتظر السياسيين والهيئات التنظيمية الأوروبية لمعرفة ما إذا كان "ترامب" والمنظمين في الولايات المتحدة يسعون إلى تخفيها.
أوربا وأثار "البريكسيت"
قال "فالديس دومبروفسك" رئيس الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي في خطاب ألقاه في واشنطن يوم 20 ابريل/نيسان أن الاتحاد الأوروبي يعمل على ضبط اللوائح لجعلها أكثر "ملائمة للنمو" وأضاف أن أوروبا ليست على استعداد لخفض معايير التي تحافظ على سلامة البنوك وأننا نعتمد على الولايات المتحدة للوقوف إلى جانبنا في نفس المبدأ.
- يتطلع المسؤولون الأوروبيون إلى الداخل حيث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقد انضمت "ماي" إلى غيرها من المشرعين في اقتراح إجراء تغييرات تنظيمية بعد الخروج.
- قالت شركة "إنتيركونتيننتال إكستشنج " وهي واحدة من أكبر منصات التداول في العالم، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتيح الفرصة لمراجعة قواعد بروكسل "المضللة" و دعا المحامون في "شيرمان أند ستيرلينج" صناع القرار في لندن إلى النظر في استخدام الخروج لتحقيق "إطار تنظيمي ملائم للسوق".
- تتساءل بلدان الاتحاد الأوروبي التي تتنافس لجذب الأعمال التجارية في إطار إعادة تنظيم التمويل الأوروبي بعد خروج بريطانيا، عما إذا كان يمكن استخدام اللوائح كحافز لجذب المستثمرين.
- اشتكت ايرلندا بالفعل إلي المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، بان الدول الأخرى تقدم قواعد أكثر مرونة كجزء من "المنافسة الخطيرة" على الأعمال.
هل بدأ الخطر؟
تشعر الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق التي تسعى إلى تنسيق المعايير عبر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء ما يمكن أن يحدث إذا سمح المنظمون الوطنيون في جميع أنحاء أوروبا للشركات البريطانية بإنشاء مكاتب في بلدانهم مع الحفاظ على الجزء الرئيسي من أعمالهم في لندن، بحيث قد لا يكون للمنظمين الأوروبيين الرقابة المناسبة عليهم.
- في البنك المركزي الأوروبي، حذرت الجهات التنظيمية من ثغرة يمكن أن تضر قدرتها على الإشراف على الأسواق إذا قامت البنوك بنقل أعمالها من المملكة المتحدة حيث أن البنك لا يشرف على الفروع ووحدات الوساطة التابعة للبنوك الأجنبية ويتركها للهيئات التنظيمية الوطنية.
- قالت "سابين لوتنشلاجر" عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي "سنكون حذرين من المراجحة التنظيمية والإشرافية ولن نشارك في سباق إلى القاع ".