"صندوق النقد الدولي" يتوقع تسارع النمو غير النفطي في دول الخليج ويشير إلى حاجتها للمزيد من الإصلاحات
2017-05-02
توقع صندوق النقد الدولي زيادة النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي من 2% في عام 2016 إلى 3% في عام 2017.
وعلى المدى المتوسط، قال الصندوق، إنه رغم أن النمو الكلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي والجزائر سيكون مدعوما بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي، فإن النمو غير النفطي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة التقشف المالي في البلدان التي تستلزم إجراء تصحيحات كبيرة مثل (الجزائر، والبحرين، وسلطنة عمان، والسعودية).
وأضاف الصندوق أن العجز الأولي غير النفطي والمستبعد منه أثر تحركات النفط، انخفض بمقدار 5.25 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون، وتحقق هذا التحسن نتيجة إصلاحات أسعار الطاقة وتخفيضات الإنفاق، فضلا عن الزيادات في الإيرادات غير النفطية.
وتوقع الصندوق أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار النفط والتصحيح المستمر في الأوضاع المالية العامة إلى تقليص ملحوظ في مستويات عجز المالية الكلي في عام 2017 إلى 4.25% من الناتج المحلي في المتوسط.
ولفت التقرير إلى النظر بعناية في أي إصدارات محلية لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على الائتمان، وخاصة إذا كانت أوضاع السيولة ضيقة بالفعل.
وقال الصندوق إن هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات إضافية لفرض مزيد من السيطرة على الإنفاق الحكومي.
وأشار في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم، إلى أن الأموال التي تنفقها الدول المصدرة للنفط على الدعم انخفضت من 190 مليار دولار في عام 2014 إلى ما يقرب من 86 مليار دولار حالياً.
ويقول مسؤولو الصندوق، إن بإمكان حكومات الدول المصدرة للخام في الشرق الأوسط تخصيص أو تضييق نطاق المزيد من برامج الرعاية الاجتماعية، من خلال الحد من الإعانات التي تعود بالفائدة على الأثرياء.
وذكر التقرير أن 6.5 مليون شخص سوف ينضمون إلى القوى العاملة بحلول عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والجزائر، وهذا يعني أن حكومات هذه الدول ستحتاج بشكل عاجل إلى خلق المزيد من فرص العمل بالقطاع الخاص.