لماذا لن تتجاوز الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم قريباً؟
2017-03-30
في بداية شهر مارس/آذار وأثناء حضوره الاجتماع السنوى للمجلس الوطنى لنواب الشعب فى بكين، قال رئيس مجلس الدولة الصيني "لى كه تشيانغ" إن بلاده تستهدف نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% خلال العام 2017. وهذا هو أدنى معدل نمو استهدفته الحكومة الصينية منذ أكثر من 20 عاماً.
ربما يكون هذا الإعلان بمثابة لحظة مناسبة، لتقييم أشهر تنافس اقتصادي عرفته الأجيال الحالية، وهو التنافس بين الولايات المتحدة والصين، وهذا ما يتناوله التقرير الذي نشرته "هافينغتون بوست".
إلى الوراء قليلاً
على مدى السنوات الـ19 الماضية، وحتى عام 2016، نما الناتج المحلي للصين طبقاً لأسعار الصرف في السوق (يسمى أيضاً الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالدولار) بوتيرة أسرع من نظيره لدى الولايات المتحدة.
- ويختلف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالدولار عن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي المقاس بالعملات المحلية، حيث يفضل الأول حين تكون هناك حاجة للمقارنة بين الدول.
- في العام الماضي، انعكس الأمر قليلاً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني المقوم بالدولار بنسبة 1.2% فقط، في حين نما نظيره لدى الولايات المتحدة بنسبة 3.5%، وذلك لأول مرة منذ العام 1999، عندما عانت الصين من أزمة مصرفية.
- يرجع الانكماش الذي حدث في عام 2016 إلى انخفاض قيمة اليوان بنسبة 7%، وهو ما تسبب بجانب عوامل أخرى في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، ليواجه البلد الآسيوي حالياً مشاكل مالية واقتصادية ضخمة محتملة.
- في الحقيقة، يثير تراجع معدل نمو الناتج المحلي المقوم بالدولار للصين خلال عام 2016 ثلاثة أسئلة رئيسية : أولاً كيف يرتفع الناتج المحلي المقوم بالدولار بنسبة 1.2% في حين يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.7%؟
- ثانياً ما هي أسباب انخفاض قيمة اليوان؟ وثالثاً ما هي الانعكاسات المتوقعة لهذا التراجع، وهل من المرجح أن تستمر؟
إحصاءات النمو.. أيها أدق؟
هناك عاملان يرجع إليهما الاختلاف بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالدولار ونظيره الحقيقي، وهما التضخم والتغير في أسعار الصرف.
- في العام 2016 نما الناتج المحلي الإجمالي لدى الصين بنسبة 6.7%، في حين بلغت النسبة 1.6% في الولايات المتحدة.
- معدل التضخم – الذي تم قياسه باستخدام معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي – كان متشابهاً تقريباً لدى كلا البلدين، حيث بلغت نسبته 1.5% لدى الصين و1.9% لدى الولايات المتحدة.
- انخفض سعر صرف اليوان مقابل الدولار بنسبة 7% تقريباً خلال عام 2016، وكان ذلك هو السبب الرئيسي الذي يعود إليه الفارق بين كل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالدولار والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
اهتراز اليوان؟
هناك سببان لانخفاض قيمة اليوان العام الماضي، السبب الأول هو هروب رؤوس الأموال من الصين، والثاني هو ارتفاع قيمة الدولار.
- يرجع هروب رؤوس الأموال إلى التوقعات بنمو ضعيف للاقتصاد الصيني في السنوات المقبلة، ولا سيما في القطاع المصرفي، فالمستثمرون إما يرغبون في تخصيص رؤوس أموالهم في أعمال أكثر إنتاجية، أو يريدون تنويع حيازاتهم، تحسباً لحدوث أزمة مالية كبيرة.
- يرجع الأمر أيضاً إلى حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، والتي دفعت العديد من الأثرياء الذين جمعوا ثرواتهم بصورة غير مشروعة، إلى إرسال أغلب رؤوس أموالهم إلى الخارج.
- في الوقت نفسه، ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، وخاصة منذ انتخاب "دونالد ترامب"، ويرجع ذلك إلى توقعات بزيادات متتالية في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، استناداً إلى الحالة الصحية الجيدة للاقتصاد الأمريكي.
ممكن ولكن ليس قريباً
على الرغم من كل ماسبق ذكره، لا تزال تعتبر آفاق النمو الاقتصادي في الصين أكثر إشراقاً منها في الولايات المتحدة، ومع الوقت من المرجح أن تستمر الصين في الصعود اقتصادياً بجانب أمريكا.
- لكن الدرس الرئيسي مما حدث في عام 2016، هو أن هذا الاتجاه لم يعد ثابتاً وسلساً كما كان الأمر في السابق، وقد تحتاج الصين وقتاً أطول مما يتوقعه المحللون لكي تتجاوز الولايات المتحدة اقتصادياً.
- في المستقبل، يمكن أن يكون هناك المزيد من السنوات التي تتشابه مع عام 2016، الذي نما في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بوتيرة أسرع من نظيره لدى الصين.
- أثار ما حدث في عام 2016 إلى جانب الانخفاض المتوقع في قيمة اليوان، من المرجح أن تؤخر اللحظة التي يتوقع بأن تتجاوز فيها قيمة الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالدولار للصين قيمة نظيره الأمريكي إلى وقت ما بين عامي 2027 و2033، وليس بين عامي 2018 و2026 كما تشير التوقعات السائدة.
- بعبارة أخرى، من المتوقع أن تظل الولايات المتحدة في المقدمة كصاحبة أكبر اقتصاد في العالم على الأقل خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة سنة القادمة.