لماذا يظل "ترامب" الأفضل لشركات التكنولوجيا رغم صراخها العالي ضد قراراته؟
رغم التقارير المتواترة عن اعتراض كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا الأمريكية وإمكانية مقاضاتها "ترامب" بسبب قراره عن الهجرة من سبع دول بها أغلبية مسلمة، تبقى هناك توقعات بأن تكون إدارته الأفضل من الناحية التنظيمية لتلك الشركات.
وبعيدا عن ضجيج السياسة، وصخب الإعلام فإن تخفيف "ترامب" للقيود المالية واللوائح التنظيمية لـ"وول ستريت" ستنعكس إيجابا على شركات القطاع التي تعد جوهرة "وادي السيليكون" وفقا لما أشارت إليه "سكاى نيوز".
وستكون "سناب شات" التي تتأهب للاكتتاب العام بعد إعلانها ذلك رسميا عقب انتهاء تداولات الخميس الماضي في ظل تقييمات بوصول قيمتها السوقية إلى قرابة 25 مليار دولار أول المستفيدين.
أيضا ستسهم سياسة "ترامب" في إعفاء شركات التقنية الأمريكية من مليارات الدولارات التي قد تدفعها بسبب قضايا ترفع ضدها خارج البلاد لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، وإن اتضح بعد الكيفية التي ستسلكها الإدارة الأمريكية في التعاطي مع هذا الأمر.
وتبقى الاستفادة الأكبر لشركات القطاع من تخفيض إدارة "ترامب" الضرائب على أرباح الشركات من الخارج من 35% إلى 10%، حيث تحتفظ "آبل" على سبيل المثال بأكثر من 90% من سيولتها النقدية الضخمة 246 مليار دولار خارج أمريكا.
ويمكن تخيل مدى الاستفادة مما سيصنعه رقم يزيد عن 2.5 تريليون دولار من السيولة النقدية لتلك الشركات عند تحويلها من الخارج.
لكن لطبيعة "ترامب" التصادمية أحيانا، يبقى تساؤل عن تدخله، بإجبار تلك الشركات على توجيه السيولة الضخمة إلى هدف محدد لعمل استثمارات تخدم التوظيف مقابل خفض الضرائب، وهو ما سيعد تدخلا قد تعارضه تلك الشركات بكل قواها.