ماذا بعد تزايد عدم اليقين في ظل رئاسة "ترامب"؟
2017-01-31
خلال فترتي رئاسة "أوباما"، كان لدى مسؤولي الشركات الأمريكية شكوى من عدم اليقين حيال سياساته الحكومية وتأثيرها على اتخاذهم للقرارات، فعندما يدير الشخص شركة في تلك الأجواء، فإن الأمر أشبه بممارسة لعبة دون قواعد، وبالتالي من الصعب إيجاد إستراتيجية.
الآن، مع تولي "دونالد ترامب" رئاسة البلاد، تزايد عدم اليقين في جميع القطاعات حول سياساته المرتقبة، ولا يعلم أي شخص من سيكون ضحية هذه السياسات، ومن الصعب التكهن ما إذا كانت قرارات الرئيس الجديد ستدعم الاقتصاد أو ستقيده رغم تصريحات إيجابية من مسؤولين بعد اجتماعهم به، وتناولت "بلومبيرج" في تقرير ماذا بعد تزايد عدم اليقين في ظل رئاسة "ترامب"؟
تناقض في الرؤى
- أفاد وزير الخزانة الأمريكي الأسبق "لاري سامرز" بأن بعض قادة الأعمال أعربوا عن مخاوفهم الشديدة حيال "ترامب" منذ أشهر، والآن يصفونه بـ"بطل قومي" سوف يستعيد قوة الاقتصاد الأمريكي.
- ذكر أحد زعماء الأغلبية السابقين في الكونجرس "إريك كانتور" أن إدارة "ترامب" ستكون أفضل من إدارة "أوباما" مشيرا إلى أن الأخيرة كانت عدائية مع قطاع الأعمال.
- تكمن التساؤلات الآن فيما إذا كان "ترامب" سيكون جيداً أم ضاراً لقطاع الأعمال، فربما يدعم الملياردير الأمريكي الشركات بخفض الضرائب وتقليص القيود وتفهم احتياجاتهم، ولكن هناك مخاوف من عدم إقناع الديمقراطيين بخفض الضرائب.
- سلطت المسؤولة ببنك إنجلترا "كريستين فوربس" على عدم اليقين وتأثيره السلبي على كبح الاستثمارات والتوظيف وزيادة قيود الأسواق المالية، وأكدت على صعوبة قياس عدم اليقين وآثاره على الاقتصاد.
- رغم ذلك، فإن عدم اليقين ليس سيئاً بطبيعته لكونه يسهم في زيادة النتائج المحتملة سواء الجيدة أو غيرها، وعلى ما يبدو، راهن مستثمرو سوق الأسهم على الجانب الإيجابي لسياسات "ترامب" مما دفع مؤشرات الأسهم نحو مستويات إغلاق قياسية الأسبوع الماضي.
ما الذي يمكن فعله؟
- من المؤكد أن هناك تقلبات في الأسواق مع عدم وضوح الرؤية حيال "ترامب" لا سيما بعد عدة انتقادات لقطاعات مختلفة مثل إنتاج شركات السيارات خارج أمريكا وتكاليف صناعة الطائرات الحربية وإنشاء حائط مع المكسيك وسياسة الهجرة وتأثيرها على العمالة الماهرة.
- على ما يبدو، لا يريد أي مسؤول عن شركة أو قطاع تحدي "ترامب" حتى إن المؤيدين لاتفاقية الشراكة التجارية بين الدول المطلة على المحيط الهادئ التي أعلن "ترامب" مؤخراً انسحاب أمريكا منها لم تلق أي معارضة.
ما يمكن للمديرين التنفيذيين ومسؤولي قطاع الأعمال فعله حالياً هو جمع المزيد من المعلومات عن نوايا "ترامب" ومتابعة حسابه على موقع "تويتر" وتتبع قراراته عن كثب.
- تريد الشركات بالطبع وفاء "ترامب" بتعهداته التي أطلقها خلال حملته الانتخابية مثل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وحال عدم تنفيذ هذه الوعود، ستنتظر الأسواق لمعرفة رد الفعل على أي قرارات مناقضة أو على سياسة جديدة مثل التي يريد تبنيها تجاه الصين.
- سلط البعض الضوء على إمكانية اتباع "ترامب" سياسة تعزيز الاقتصاد في مقابل تراجع الشفافية ومعاداة مؤسسات كالصحافة، ولكن رغم ذلك، فإن الأمر لا يعدو كونه أربع سنوات فقط لا يتوقع فيها الكثير من الأضرار.