تقوم المملكة العربية السعودية بدراسة طلب للترخيص تقدم به بنك أجنبي يعمل على المستوى الإقليمي، هذا ما أشار إليه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، حيث صرح من خلال مقابلة له مع وكالة بلومبيرغ أن مؤسسة ساما لديها سياسة منفتحة بكل ما يتعلق بتلقي طلبات الترخيص للمصارف العالمية.
كذلك أضاف الخليفي أن ساما تدرس الوضعية المالية للبنك قبل الموافقة على إعطائه الترخيص، كذلك تتطلع للقيمة المضافة التي سيعطيها البنك لقطاع المصارف والخدمات المالية وللاقتصاد السعودي.
وأكد الخليفي أن أزمة السيولة لدى البنوك السعودية التي أثرت على البنوك خلال 2016 قد إنتهت ولا حاجة لمؤسسة ساما بالتدخل.
وبالنسبة لقطاع المقاولات، بين الخليفي، أن البنوك تدير المخاطر بشكل جيد ويصل تعرض إجمالي القطاع المصرفي السعودي لقطاع البناء بأقل من 8% فقط من إجمالي القروض المقدمة.