ماهي القطاعات التي قادت نمو الإقتصاد الصيني خلال 2016
أظهرت البيانات التي أصدرها المكتب الصيني للإحصاء المتعلقة بالفصل الرابع من عام 2016، في 21 يناير الجاري، نمو القيمة الإنتاجية لقطاعات المواصلات والشحن، التخزين والبريد بـ 9.9% على أساس سنوي، كما حققت القيمة الإنتاجية لقطاعات السكن والخدمات المطعمية نموا بـ 7.3%؛ أما قطاع البيع بالجملة والتجزئة فحقق نموا بـ 7.2%؛ في حين سجلت القيمة الإنتاجية للقطاع الصناعي تباطؤاً.
وقالت وكالة بلومبرغ، في 21 يناير الجاري، أن الإقتصاد الصيني يشهد في الوقت الحالي عملية تحول، وبات في حاجة أكبر للنادلين وأعوان التسليم السريع والأطباء ومهندسي البرمجيات. ونمى الناتج الإجمالي المحلي الصيني في الفصل الرابع من عام 2016، بـ 6.8%، أسهم فيه قطاع الخدمات بـ 51.6%؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الإستهلاك في النمو 64.6%.
كانت الحكومة الصينية في العام الماضي قد وضعت سياسات تقيد الإستثمار في قطاع العقارات، مادفع أسعار العقارات إلى التراجع في عدة مدن وإنخفاض نمو قطاع العقار والإنشاء. رغم ذلك، مازال قطاع العقار الأهم في الإقتصاد الثاني عالميا، حيث يحفز النمو في قطاعات الإسمنت والصلب والسلع الكهرومنزلية والوسطاء العقاريين. ونمى قطاع العقارات خلال الفصل الأخير من العام الماضي بـ 7.7%، وبلغت نسبة النمو السنوية 8.6%، وهي نسبة أعلى بكثير مما حققه في عام 2015 بـ 3.8%.
أما أسواق الأسهم، فقد واصلت خلال نهاية عام 2016 آدائها السيء الذي سجلته في بداية العام، كما تراجعت نسبة نمو القيمة الإنتاجية للقطاع المالي، وحققت نسبة نمو بـ5.7% فقط.
أعلن مكتب الإحصاء المحلي في بلدية شانغهاي اليوم الأحد عن نمو اقتصاد شانغهاي بنسبة 6.8 بالمائة في عام 2016.
وفاقت وتيرة النمو المذكورة نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد المقدرة بـ 6.7 بالمائة، لكنها جاءت أقل قليلا من الزيادة المسجلة بنسبة 6.9 بالمائة في العام السابق.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في شانغهاي 2.75 تريليون يوان (نحو 400 مليار دولار أمريكي) مع استمرار التوسع في الصناعة الثالثة التي تشكل 70.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، بزيادة 2.7 نقطة مئوية بمقارنة مع عام 2015.
وانخفضت القيمة المضافة للصناعات الأساسية بنسبة 6.6 بالمائة إلى 11 مليار يوان، في حين أن النمو في الصناعات الثانية والثالثة سجل 1.2 بالمائة و9.5 بالمائة على التوالي.