ما مسببات الأزمة الاقتصادية القادمة؟
يتسبب الأشخاص غير الواقعيين، ممن لا يكترثون بالإحصاءات والبيانات في حدوث الأزمات المالية العالمية.
لعل أبرز تلك الأزمات على مرّ التاريخ، هو يوم الانهيار الكبير لأسعار الأسهم والسندات المالية في بورصة "وول ستريت" عام 1987، وكذلك الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، وأزمة الرهن العقاري قبل ثماني سنوات.
وبالطبع لا يستطيع أحد التنبؤ بتوقيت وتفاصيل الأزمة المقبلة بدقة، ولكن تكمن الملاحظة في أن الأزمات تأتي بانتظام، وتظهر بوادرها ومؤشرات حدوثها في أماكن محددة وعلى فترات متقاربة.
​وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، أصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن حالة الاستقرار المالية العالمية، لم يحمل التقرير تحذيرات مقلقة؛ لكنه في الوقت نفسه عبّر عن قلقه بشأن الأوضاع المالية العالمية، مضيفًا أن انتعاش أسعار السلع والمنتجات الأساسية أحدث حالة من النشاط في الأسواق الناشئة، وحقق حالة من السيولة المالية في الأسواق المتقدمة، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من وجود مخاطر متوسطة تتشكل ملامحها حاليًا، مستشهدًا بالمناخ السياسي غير المستقر الذي يجعل من حل المشكلات المالية والاقتصادية أمرًا عسيرًا للغاية، وكذلك وجود بعض المؤسسات المالية الضعيفة في الأسواق المتقدمة، وتراكم ديون الشركات الكبيرة في الأسواق الناشئة.
وأضاف الصندوق، أن الثابت دائمًا هو أن المخاطر غير الحادة، حال استمرارها لفترات طويلة قد تتسبب في أزمة كبرى، ومما لا شك فيه، أن الديون التي تشهدها القطاعات المالية تزداد بشكل سريع يصل إلى معدل 225 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بالإضافة إلى أن الديون العامة والخاصة خارج القطاع المالي قد وصلت إلى أعلى معدلاتها حاليًّا.
وتحفزّ القروض سرعة النمو، ولكنها أيضا من شأنها أن تجعل المقرضين أكثر عرضة للانكسار إذا فقدوا القدرة على السداد، مما يلحق الأذى بمقرضيهم، الذين يعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم فيسقطون هم كذلك، في حالة أشبه بالأواني المستطرقة.
وتبدو بنوك العالم بحالة جيدة هذه الأيام بعد التعافي من الأزمة المالية الأخيرة، ولكن ذلك لا ينفي وجود بعض الاستثناءات؛ حيث انخفض سهم "دويتشه بنك" الألماني بنسبة 62% مقارنة مع الارتفاعات التي تحققت في 2015.
وقدم المدير التنفيذي للبنك "جون كريان" خطة للإنقاذ تتضمن طرح أسهم من حصة البنك للبيع، في خطوة تهدف للتقليل من خسائر المالكين الأصليين للبنك، لكن الحكومة التي هاجمت خطط إنقاذ مصارف جنوب أوروبا، تخالف مبادئها حاليًا لإنقاذ مصرفها الأكبر، وفي إيطاليا بلغ حجم إجمالي القروض المتعثرة في البنوك حوالي 25% من الناتج القومي للبلاد.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لا ينظر كبار المستثمرين إلى المصارف الكبرى بنفس النظرة التي سبقت الأزمة المالية الأخيرة؛ إذ تظهر هناك حالة من الارتياح، لكن وزير الخزانة الأمريكي السابق "لاري سامرز"، والباحثة بجامعة هارفارد "ناتاشا سارين" تشاركا القول إن أسهم البنوك الأمريكية تشهد حالة انخفاض كبيرة حاليًّا، مما يعني أنها قد تضطر لبيع بعض الأصول لسداد مديونياتها.
وتلعب أسعار الفائدة المنخفضة دورًا سلبيًا يحد من قدرة البنوك على مواجهة الأزمات، حيث تضعف من قدرة البنوك على الوصول لحد الأمان المالي الذي يعزز من قدرتها على تخطي الأزمات، وهذا ليس فقط على مستوى الأسعار، ولكن الأمر يتعلق أيضًا بالفارق الضئيل بين أسعار الفائدة على المدى القصير الذى تقترض به المصارف وأسعار الفائدة على المدى الطويل فى الإقراض.
وبحلول عام 2018، سيتم إجراء قرارين جديدين أوصت بهما لجنة "بازل للرقابة المصرفية، ويتوقع أن يبدأ تأثيرهما عام 2017، مع بدء البنوك فى توفيق أوضاعها مع القرارين، حيث يلزم الأول البنوك بالحد من عمليات الضخ المالي، فيما يطالبها الآخر بالكشف المبكر عن خسائر القروض المتوقعة.
وبالرغم من أن هذه القوانين قد تجعل البنوك أكثر أمانًا، إلا أنها تقلل من حجم أرباحها، وفي حال استمرار البنوك في اتباع هذه الحلول والعلاجات الصعبة، للهروب من طرح جزء من أسهمها للمساهمين لرفع قيمة رأس مالها؛ فإنها ستصبح أكثر ضعفًا مع توالي الأزمات .
ويقول "فينسنت رينهارت" كبير الاقتصاديين في وحدة "ستانديش"، التابعة لمجموعة "بي إن واي ميلون" الاستثمارية العالمية، إنه مهما كانت الضغوط على المصارف التقليدية، فإنها من المحتمل أن تشكل خطورة أقل من نظام الظل المصرفي، وهو مجموعة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مماثلة للبنوك.
وأضاف "رينهارت" أن نظام قانون "دود-فرانك" لإعادة هيكلة "وول ستريت" فشل لأنه يضاعف تكلفة العملية للبنوك التقليدية، بينما يدفع ببعض الأموال لمصارف الظل، التي تشمل كيانات مثل المحافظ الوقائية، ومحافظ أسواق المال، أدوات الاستثمار المهيكلة، وودائع المقترضين والمقرضين في "وول ستريت".
ويقول مدير وكالة "بلومبرج" في آسيا، إن أحد أسباب الأزمة التي تلوح في الأفق، هي الصين، التي تحقق معدلات نمو غير مسبوقة، وتمنح قروضًا ضخمة للشركات والأسر، فيما أعلنت الحكومة عبر وسائل إعلام رسمية أنها تسعى لخفض الديون في المستقبل؛ لكن لم يتسن بعد التأكد من تطابق كلام الحكومة مع الإجراءات على الأرض.
وتقول وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن البنوك الصينية تمثل الخطر الأكبر والانفجار المتوقع حدوثه، وتقوم تلك المخاوف على حجم البنوك ومقدار هشاشتها، والرابط الموجود بين مختلف بنوك العالم، مؤكدًا أن جيران الصين من دول جنوب شرق آسيا (وخاصة سنغافورة) سيكونون المتضررين الأوائل من نظام الظل المصرفي الصيني، الذى ينتشر بشكل سريع وغير مفهوم وستنتشر الخسائر بعد ذلك لتشمل بنوك العالم التقليدية.
وصرح كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة "سيتي جروب" الأمريكية، أنه يثق في اتخاذ المسؤولين الصينيين للإجراءات المناسبة للتصدي للأزمة، ولكن المشكلة تكمن في أن السلطات ربما لن تبحث مشكلة الديون المتراكمة حتى بعد انتخابات الحزب الشيوعي القادمة فى خريف 2017، مضيفًا أنه يشك أن الأزمة ستظل في مستوى القوة نفسه طوال تلك المدة .