المعاملات الآجلة تشير إلى مزيد من التراجع في الجنيه المصري
أشارت أسواق الصرف يوم الجمعة إلى مزيد من التراجع في الجنيه المصري على مدى الأشهر المقبلة إثر قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف يوم الخميس.
وتنبئ العقود الآجلة غير القابلة للتسليم التي يستخدمها المتعاملون لتكوين المراكز تحسبا لارتفاع العملة أو انخفاضها إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 15.6 للدولار خلال ثلاثة أشهر وإلى 15.9 في ستة أشهر و17 في غضون عام.
خفضت مصر قيمة الجنيه بمقدار الثلث يوم الخميس إلى سعر استرشادي أولي بلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه ثم انخفضت العملة أكثر إلى حوالي 14.65 في عطاء البنك المركزي لبيع العملة الصعبة.
تهدف الخطوة التي تزامنت مع زيادة حادة في أسعار الفائدة لجلب الاستقرار إلى الأسواق المصرية والتمهيد لقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.