[mahmoud0711]

قاض أمريكي يختار مراقبا لدويتشه بنك في تسوية مع جهة تنظيمية
2016-10-21 رويترز

وافق قاض أمريكي يوم الخميس على اتفاق بين لجنة تداول عقود السلع الأولية الأمريكية ودويتشه بنك يعين بموجبه مراقب للتأكد من أن البنك يقوم بالإخطار ببيانات المبادلات على نحو منضبط.

لكن قاضي مانهاتن وليام بولي الذي سبق أن حذر من أن واجبه يقتضي عدم إقرار اتفاقات التسوية دون تدقيق قال إنه بعد مراجعة المرشحين الثلاثة الذين اقترحتهم اللجنة لتولي المهمة قرر البحث بنفسه وخلص إلى اختيار بول أتكينس من باتوماك جلوبال بارتنرز.

ورغم أن التسوية لا تتطلب أن يقدم المراقب تقارير للمحكمة فقد قال بولي إنه سيلتقي بأتكينس "لأن ذلك أمرا ضروريا وملائما".

وامتنع دويتشه بنك عن التعليق في حين لم ترد اللجنة على الفور على طلبات للتعقيب.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه دويتشه بنك مشاكل قضائية أخرى وبخاصة مطالبة وزارة العدل الأمريكية بدفع غرامة قيمتها 14 مليار دولار بدعوى التضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.

وأعلنت اللجنة التسوية المقترحة في 18 أغسطس آب وهو اليوم ذاته الذي رفعت فيه دعوى قضائية بحق دويتشه بنك متهمة إياه بعدم الإخطار ببيانات المبادلة الخاصة بعدد من الأصول لمدة خمسة أيام خلال تعطل النظام في 16 أبريل نيسان وبأن جهود استعادة الخدمة أدت إلى تفاقم المشكلات وخلقت مشكلات جديدة مما عطل قدرة اللجنة على تقييم المخاطر في أسواق المبادلات.

[mahmoud0711]

قاض أمريكي يختار مراقبا لدويتشه بنك في تسوية مع جهة تنظيمية
2016-10-21 رويترز

وافق قاض أمريكي يوم الخميس على اتفاق بين لجنة تداول عقود السلع الأولية الأمريكية ودويتشه بنك يعين بموجبه مراقب للتأكد من أن البنك يقوم بالإخطار ببيانات المبادلات على نحو منضبط.

لكن قاضي مانهاتن وليام بولي الذي سبق أن حذر من أن واجبه يقتضي عدم إقرار اتفاقات التسوية دون تدقيق قال إنه بعد مراجعة المرشحين الثلاثة الذين اقترحتهم اللجنة لتولي المهمة قرر البحث بنفسه وخلص إلى اختيار بول أتكينس من باتوماك جلوبال بارتنرز.

ورغم أن التسوية لا تتطلب أن يقدم المراقب تقارير للمحكمة فقد قال بولي إنه سيلتقي بأتكينس "لأن ذلك أمرا ضروريا وملائما".

وامتنع دويتشه بنك عن التعليق في حين لم ترد اللجنة على الفور على طلبات للتعقيب.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه دويتشه بنك مشاكل قضائية أخرى وبخاصة مطالبة وزارة العدل الأمريكية بدفع غرامة قيمتها 14 مليار دولار بدعوى التضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.

وأعلنت اللجنة التسوية المقترحة في 18 أغسطس آب وهو اليوم ذاته الذي رفعت فيه دعوى قضائية بحق دويتشه بنك متهمة إياه بعدم الإخطار ببيانات المبادلة الخاصة بعدد من الأصول لمدة خمسة أيام خلال تعطل النظام في 16 أبريل نيسان وبأن جهود استعادة الخدمة أدت إلى تفاقم المشكلات وخلقت مشكلات جديدة مما عطل قدرة اللجنة على تقييم المخاطر في أسواق المبادلات.