محكمة بالاتحاد الأوروبي تقر تسوية تتعلق بأكواد رويترز للأدوات المالية
أقرت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس تسوية تومسون رويترز مع سلطات مكافحة الاحتكار بالاتحاد بشأن أكواد رويترز للأدوات المالية.
وكانت مورنينج ستار المنافسة لتومسون رويترز والتى تقدم بيانات صناديق الاستثمار وأبحاث وتحليلات طلبت من المحكمة إبطال الاتفاق مع المفوضية الأوروبية في 2014 قائلة إن تومسون رويترز استمرت في إساءة استخدام وضعها المهيمن بعدم السماح لمنافسيها بتقديم خدمة مماثلة لبث البيانات اللحظية.
وقالت المحكمة العامة التى تتخذ من لوكسمبرج مقرا لها "خلصت المحكمة العامة إلى أن الالتزامات التى اقترحتها تومسون رويترز تم تقييمها بشكل سليم باعتبارها قادرة على تبديد المخاوف التي أثارتها المفوضية وبالتالي فإن الأخيرة لم ترتكب خطأ واضحا في تقديرها لقبولها بتلك الالتزامات."
وفتحت سلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية تحقيقا بشأن أكواد رويترز في أكتوبر تشرين الأول 2009. وكانت المفوضية قلقة من أن يتعذر على عملاء الشركة المقدمة لخدمات المعلومات والأخبار لأجل غير مسمى استبدال أكواد رويترز للأدوات المالية نظرا لأن استبدال تلك الأكواد مكلف جدا إلى حد يصعب معه تعديلها أو إعادة تصميم التطبيقات البرامجية المستخدمة.
ووافقت المفوضية على خطة لتومسون رويترز تقضى بمنح عملائها تراخيص تتيح لهم استخدام أكواد رويترز للأدوات المالية للوصول إلى بيانات من خدمات بث البيانات اللحظية لمنافسيها.
ورغم ذلك قالت مورنينج ستار إن المنافسين ما زالوا غير قادرين على تقديم خدمات مماثلة ومنافسة.
وقالت المحكمة في بيان "ترى المحكمة العامة أن تومسون رويترز قدمت لعملائها والمطورين إمكانية إنشاء جداول ربط بين أكواد رويترز للأدوات المالية ونظام الرموز الذي يستخدمه مقدم الخدمات الجديد وكانت النتيجة أن التعديلات التى يجب إدخالها على التطبيقات ليست باهظة التكلفة."
وأضافت المحكمة "لذا فإن هذه الالتزامات تمثل تحسينا حقيقيا لعملاء تومسون رويترز نظرا لأنه في ظل غياب الحاجة لتعديل التطبيقات فإنهم لا يواجهون تكاليف باهظة عند الانتقال إلى مقدم خدمات آخر