دول مجموعة الـ20 تؤكد اعتزامها استخدام "جميع ادوات السياسة" لدعم النمو
اكد مجددا وزراء مالية مجموعة الـ20 اليوم (الاحد) اصرارهم على استخدام جميع ادوات السياسة-- النقدية والمالية والهيكلية -- لتعزيز الثقة ودعم النمو.
وأشار بيان صدر بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 ومحافظى البنك المركزي في تشنغدو بجنوب غرب الصين الي ان "البيئة الاقتصادية العالمية تمثل تحديا الى جانب خطر استمرار الاتجاه نحو الهبوط الذي يبرزه تقلب اسعار السلع وانخفاض التضخم في العديد من الكيانات الاقتصادية.
وذكر البيان أنه بالاضافة إلى ذلك فقد ادت نتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي لزيادة الشكوك في الاقتصاد العالمي.
وأضاف البيان ان تعزيز الثقة والسياسات النقدية سيستمر في دعم الانشطة الاقتصادية وضمان استقرار الاسعار ولكن الآليات النقدية وحدها لا تؤدي إلى نمو متوازن.
واستطرد البيان "اننا نستخدم السياسة المالية بشكل مرن ونعمل من اجل ان تصبح سياسة ضرائب والانفاق العام صديقة للنمو بشكل أكبر ."
وأكدت الدول مرة أخرى التزاماتها السابق بسعر الصرف، بما فى ذلك الامتناع عن تخفيض العملة وعدم استهداف اسعار صرف العملات لاهداف تنافسية.
وذكر البيان "اننا سنفحص بشكل دقيق وسنعرض بوضوح اجراءات المتعلقة بسياسة الاقتصاد الكلى والسياسات الهيكلية للتقليل من حالة عدم اليقين وامتداد التاثير السلبى الى جانب دعم الشفافية."
وفى البيان ، التزمت مجموعة العشرين بدعم التواصل والتعاون واتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تحديات المشاكل الهيكلية، وبينها القدرة الزائدة في بعض الصناعات، التي تفاقمت مع التعافي الاقتصادي العالمي الضعيف وانخفاض الطلب فى السوق.
وذكر البيان أن اعضاء مجموعة الـ20 اكدوا التزامهم بدعم الاستثمار مع التركيز على البنية الاساسية من حيث الكم والجودة.