4 قضايا رئيسية تواجه "تيريزا ماي" مع توليها رئاسة وزراء بريطانيا
تولت "تيريزا ماي" منصب رئاسة وزراء بريطانيا رسميا عقب استقالة سلفها "ديفيد كاميرون" من منصبه، وسط ترقب لطريقة تعاملها مع عدد من الملفات العاجلة التي تواجه البلاد.
وأشار تقرير نشرته "فاينانشال تايمز" إلى أن توجهات "ماي" غير واضحة أو غير معروفة بالنسبة لعدد من القضايا، إلا أن هناك بعض الإشارات حول طريقة تعاملها مع القضايا الملحة التي تواجهها مع بداية فترة رئاستها للحكومة.
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي
- من المقرر أن تنشئ رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة وزارة خاصة للتعامل مع مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد في الشهر الماضي، كما ستسعي لعقد اجتماعات مبكرة مع قادة أوروبا خاصة المستشارة الألمانية، من أجل المضي في اتجاه إيجابي قبل المفاوضات المؤلمة للخروج من الاتحاد.
- لا تسعى "ماي" لإيجاد طريقة لتجاوز نتيجة الاستفتاء الشعبي حول عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث إنها ذكرت مرارا عبارة "البريكست يعني البريكست" في إشارة إلى حتمية تنفيذ قرار الناخبين بمغادرة عضوية الاتحاد.
- نفت "ماي" بشكل قاطع وجود أي محاولات للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو محاولة الانضمام إليه بطريقة غير مباشرة، مع تجاهل المطالب بعقد استفتاء ثان حول نفس الأمر.
- يتمثل القرار الأبرز في توقيت تحريك المادة 50 والتي تعني الخروج الرسمي من الاتحاد، حيث إن طلب تطبيق هذه المادة يعني أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق مرضٍ خلال عامين فإن بريطانيا سوف يتوجب عليها مغادرة الاتحاد في كل الأحوال.
السياسة الخارجية
- ترغب "ماي" في بناء علاقات تجارية بريطانية خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أنها سوف تصطدم بتساؤل مباشر حول طريقة التعامل مع الصين.
- رغم سعي وزير الخزانة السابق "جورج أوزبورن" لجعل بريطانيا الشريك التجاري الأول للصين بين الدول الغربية، فإن "نيك تيموثي" مستشار "ماي" للسياسة قد انتقد هذا النهج في مقال نشره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن الصين تشتري الصمت البريطاني عن انتهاكات حقوق الإنسان.
- من المتوقع أن تقوم رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة بانتهاج سياسة خارجية واسعة لإثبات أن بلادها لا تزال تتطلع إلى تعميق علاقتها الخارجية رغم الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع توقعات باهتمام قوي بالأمن ومكافحة الإرهاب.
ماذا عن الاقتصاد؟
- كانت سياسة "ماي" الاقتصادية غامضة حتى وقت قريب، لكنها فاجأت البعض مؤخرا بوضع أجندة تتضمن وضع العمال في مجال إدارات الشركات، والحد من رواتب المسؤولين التنفيذيين، وخلق إستراتيجية صناعية مناسبة، ووضع ضوابط لاستحواذ المؤسسات الأجنبية على الشركات البريطانية، وشن حملة على التهرب الضريبي.
- تجاهلت "ماي" خطة وزير الخزانة السابق لتسجيل فائض في الموازنة بحلول عام 2020، في إشارة إلى نهاية سياسة التقشف في البلاد، مع السعي لتحسين حياة الناخبين من الطبقة العاملة والذين أيدوا "البريكست".
- يتوقع معظم الاقتصاديين صدمة قصيرة الأجل للاقتصاد البريطاني مع الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم يعتقدون أن "ماي" سوف تواجه أيضا تقييدا ماليا.
- تواجه رئيسة الوزراء البريطانية مخاوف وزارة الخزانة من إمكانية الدخول في مرحلة ركود اقتصادي بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي، مع تأجيل الشركات للقرارات الاستثمارية، والقلق بشأن ارتفاع معدل البطالة وزيادة الضغوط على المالية العامة للدولة.
المطارات والإصلاح الاجتماعي
- ينتظر قرار السماح ببناء مدرج جديد للطائرات في لندن موافقة رئيسة الوزراء الجديدة، حيث طال الجدل حول بناء مدرج جديد في مطار "هيثرو"، في حين تعارض "ماي" بناء مدرج ثالث في المطار.
- في حين حث مطار "جاتويك" الساعي للتوسع الحكومة للسماح ببناء مدرج ثانٍ، متعهدا بإنهاء البناء بحلول عام 2025، وهو ما سوف يسمح بافتتاحه في نهاية فترة ولاية "ماي" في رئاسة الوزراء.
- من جانب آخر، تمتلك "ماي" توجهات متشددة تجاه الهجرة إلى بريطانيا، لكنها تعتبر ذات جانب إصلاحي ليبرالي، حيث تدعو لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، ومعالجة قانون الإيقاف والتفتيش من قبل رجال الشرطة والذي غالبا يستهدف أصحاب البشرة السوداء.
- كما تسعى "ماي" لسد الفجوة بين الشباب وكبار السن، والشمال والجنوب، وتحسين معيشة الطبقات العاملة في البلاد، وسط تساؤلات حول مدى الشجاعة التي سوف تمتلكها في أمور مثل معاشات التقاعد المرتفعة لكبار السن مقابل الأجور المنخفضة، واستخدام الضرائب لإعادة توزيع الثروة، أو تمويل برنامج كبير للإسكان.