[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة seragsamy

	عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية ............................................. .

(1)

الحقيقة أن القانون أخطر من ذلك .. إن تأثيره يمتد ليشمل نشاطنا نحن الأفراد فى الفوركس لو رغبت الحكومة فى ذلك !!!..
ففى هذا القانون تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على

"أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة."

وبالتالى يمكن للحكومة ان تطبق هذه المادة على الاشخاص المزاولون لنشاط الفوركس لأنه لا يوجد ترخيص لنشاطه .وان شرعية ممارستنا له فى عدم وجود نص قانونى يمنع ممارسته .
حيث انه بدون هذه المادة لم يكن يوجد اى نص يمنع الأفراد من ممارسة الفوركس بصفة شخصية أى لأمواله هو فقط .. وهو ما كان يعتمد عليه كل المزاولون لهذا النشاط

أما الآن فالموقف مختلف تماما بهذه المادة القانونية الجديدة ..

لننتظر ونرى كيف سوف تطبقها الحكومة المصرية هل فقط على المضاربين على الجنيه المصرى مقابل الاجنبى فى ما يسمى بالسوق السوداء .. ام أن الأمر سيشمل الجميع ..

واللى مش مصدقنى يسأل أى محامى على نطاق تطبيق هذه المادة وسوف يخبره بالحقيقة المرة ..

هذا الكلام ليس للتخويف .. ولكن يجب من الآن تكوين رأى عام يدافع عن حق المواطنين فى ممارسة هذا النشاط بصفة رسمية وتحت مظلة وحماية القانون المصرى .. بحيث نصل الى قانون متوازن بين لأطراف العملية وهم :-

1 - الدولة 2 - الشركات 3 - وكلاء الشركات
4 - الافراد الممارسون للفوركس .

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة seragsamy

	عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية ............................................. .

(1)

الحقيقة أن القانون أخطر من ذلك .. إن تأثيره يمتد ليشمل نشاطنا نحن الأفراد فى الفوركس لو رغبت الحكومة فى ذلك !!!..
ففى هذا القانون تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على

"أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة."

وبالتالى يمكن للحكومة ان تطبق هذه المادة على الاشخاص المزاولون لنشاط الفوركس لأنه لا يوجد ترخيص لنشاطه .وان شرعية ممارستنا له فى عدم وجود نص قانونى يمنع ممارسته .
حيث انه بدون هذه المادة لم يكن يوجد اى نص يمنع الأفراد من ممارسة الفوركس بصفة شخصية أى لأمواله هو فقط .. وهو ما كان يعتمد عليه كل المزاولون لهذا النشاط

أما الآن فالموقف مختلف تماما بهذه المادة القانونية الجديدة ..

لننتظر ونرى كيف سوف تطبقها الحكومة المصرية هل فقط على المضاربين على الجنيه المصرى مقابل الاجنبى فى ما يسمى بالسوق السوداء .. ام أن الأمر سيشمل الجميع ..

واللى مش مصدقنى يسأل أى محامى على نطاق تطبيق هذه المادة وسوف يخبره بالحقيقة المرة ..

هذا الكلام ليس للتخويف .. ولكن يجب من الآن تكوين رأى عام يدافع عن حق المواطنين فى ممارسة هذا النشاط بصفة رسمية وتحت مظلة وحماية القانون المصرى .. بحيث نصل الى قانون متوازن بين لأطراف العملية وهم :-

1 - الدولة 2 - الشركات 3 - وكلاء الشركات
4 - الافراد الممارسون للفوركس .