الصناديق السيادية" تبحث عن العائد في صناديق الدين المتخصصة
2016-05-24 رويترز
يساعد طلب صناديق الثروة السيادية على عوائد أعلى من تلك التي تدرها السندات الشائعة على ازدهار صناديق الدين المتخصصة التي تقدم قروضا في مجالات شتى من تأجير الطائرات إلى تمويل الدعاوى القضائية.
وتحقق مثل تلك الصناديق الخاصة عائداتها بوسائل من بينها إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في الأصول التي شهدت هبوطا حادا في أسعارها وتمويل مشروعات البنية التحتية.
وبعدما كان قطاعا محدودا تضخمت الأصول التي تديرها صناديق الدين الخاصة لتصل قيمتها إلى 523 مليار دولار في يونيو حزيران من العام الماضي ارتفاعا من 483 مليار دولار في نهاية 2014 بحسب أحدث بيانات متاحة من بريكين للبحوث.
ومنذ فترة ليست ببعيدة كانت مثل تلك الاستثمارات عالية المخاطر بالنسبة لقطاع صناديق الثروة السيادية في العالم البالغة قيمته 6.5 تريليون دولار ويستثمر مدخرات الحكومات التي جنبتها في فترات الرخاء وبشكل رئيسي من عائدات النفط.
وقالت بريكين إن نحو 35 بالمئة من 74 صندوقا شملها مسحها تستثمر الآن في صناديق الدين الخاصة بزيادة 11 نقطة مئوية عن 2015.
وعامل الجذب للصناديق السيادية - التي تطالبها الحكومات بالمساهمة في تمويل عجز الميزانية - للاستثمار في صناديق الدين الخاصة هو ما تدره من عائدات مرتفعة. وبلغ متوسط العائد الذي درته الصناديق التي رصدتها بريكين 5.76 بالمئة على مدى عام حتى 30 سبتمبر أيلول 2015 وفقا لأحدث بيانات معلنة.
وينمو هذا القطاع أيضا نظرا للحاجة إلى مصادر تمويل بديلة في ظل تراجع إقراض البنوك بعد الأزمة المالية وهو ما أتاح مجالا للمقرضين غير المصرفيين وبصفة خاصة في أوروبا والولايات المتحدة.
وقال أليكس ميلر المدير لدى إنفسكو لإدارة الأصول "خلق ذلك فرصة استثمار جذابة."
لكن صناديق الدين الخاصة تنطوي على مخاطر واضحة. فقد دخلت بعض صناديق الثروة السيادية في نزاعات بخصوص ديون ثنائية وعلى سبيل المثال دخلت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) بأبوظبي في نزاع مرير مع صندوق وان.ام.دي.بي الماليزي بخصوص 1.2 مليار دولار تقول آيبيك إنها تدين الصندوق بها.
وهناك مثال آخر يتعلق بقرض قيمته 25 مليون دولار قدمه مجلس أبوظبي للاستثمار إلى بنك جولومت في منغوليا الذي تخلف عن سداده في 2014.
ويقول مؤيدو صناديق الدين الخاصة إن الاستثمار من خلالها يمكن المستثمرين من الاستفادة من وسائل متنوعة للإقراض وتوزيع مخاطر التخلف عن السداد.
وتقدر بيركين أن لدى تلك الصناديق حاليا 186.5 مليار دولار متاحة للاستثمار لكن البعض يخشى من أن ضخ مثل تلك السيولة الضخمة ربما يقلص العائدات.