هـل فات أوان الأفكار غير العادية لمعالجة أعباء الديون العالمية؟
2016-05-24
أرتفعت مستويات الديون العالمية – خاصة في الدول الغنية – بشكل ملحوظ من عام 1982 حتى 2007 حينما وقعت الأزمة المالية، وثار القلق في الأسواق بخصوص مدى قدرة المقترضين على سداد الديون التي تسببت في أكبر مشكلة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي
وحاول مقترضون، لاسيما من القطاع الخاص، وضع حلول لمعالجة هذه المشكلة التي تتزايد خطورتها بمرور الوقت، وربما يسفر تراجع الائتمان عن وقوع العالم تحت براثن الركود، ولحسن الحظ، تم تفادي ذلك، ولكن "الإيكونوميست" أشارت في تقرير إلى أنه ربما قد فات الأوان لمعالجة تصاعد مستويات الدين.
أ
فكار طُرحت على الطاولة
- بدأت حكومات الدول الغنية في بادئ الأمر السماح بارتفاع ديونها لتوازن تراجع الديون الخاصة، كما واصلت دول ناشئة – أبرزها الصين – الاقتراض.
- قدمت البنوك المركزية المساعدة في ذلك حيث خفضت الفائدة إلى الصفر أو أدناه، ورغم أن هذه السياسة لم تسفر عن تراجع تكاليف الاقتراض في جميع الأحوال – مثل اليونان – إلا أن تلك التكاليف على الديون هبطت في أغلب الدول المتقدمة.
- رغم أن هذه الإجراءات قد حالت دون وقوع كارثة، إلا أنها لم تعالج المشكلة، فقد تسبب ارتفاع الديون في استمرار العمل بسياسة الفائدة المنخفضة، وهو ما شجع على المزيد من الاقتراض.
- يعزف مسؤولو البنوك المركزية عن رفع الفائدة سريعا لعدم التسبب في كارثة، ويبدو العالم المتقدم واقعاً بين مطرقة ركود النمو وسندان الفائدة المنخفضة.
ماذا لو حدثت أزمة مالية أخرى؟
- هناك مكونات ثلاث لوقوع أزمة مالية عالمية أخرى، أولها انخفاض أسعار الأصول الممولة بالدين، والثاني تركز المدينين في الاقتصادات الكبيرة المعولمة.
- العنصر الثالث يكمن في أن المستثمرين سيكونون معرضين للاستدانة، واجتمعت هذه العناصر في أزمة 2007و2008، حيث تحولت ديون الرهن العقاري الأمريكي إلى رديئة مما أثار القلق بشأن النظام المصرفي في الغرب.
- لو حدثت أزمة مالية أخرى، فالأمر سيكون مختلفا، نظرا لوجود المدينين في مجالات متنوعة كالدول الناشئة ومنتجي السلع، ولكن - باستثناء الصين – فإن هذه القطاعات لا تشكل أهمية مصيرية للاقتصاد العالمي.
- تتركز غالبية الديون الصينية على الصعيد المحلي بدلاً من توزيعها على محافظ مالية لبنوك دولية أو صناديق تقاعد أو شركات تأمين، بينما تتركز ديون حكومات الدول الغنية في أغلب محافظها المؤسسية.
الديون والتضخم
- لن يكون من السهل التخلص من الديون بسبب تضخمها، ولا تزال البنوك المركزية تحاول دفع معدلات التضخم نحو المستهدف، ومن غير الواضح مدى تأقلم الحكومات مع ارتفاع التضخم في ظل تزايد الديون.
- ربما يكون الإعفاء من الديون فكرة جيدة نظرياً، ولكن شطب ديون في القطاع الخاص أو الحكومي ربما يضر القطاع المالي ويثير أزمة تصعب معالجتها.
- طرح "مورجان ستانلي" اقتراحات بديلة مثل استبدال الديون بسندات شبيهة بالأسهم، ففي القطاع العام، تصدر حكومات سندات مرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي على سبيل المثال.
- عندما يرتبط سداد الدين بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن الحكومات ستكون بمنأى عن ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي الذي يحدث أثناء فترات الركود، ويمكن أيضاً إصدار سندات "لا تعوض" والتي تزيل مخاطر أزمة إعادة التمويل.
- تعد هذه الأفكار جيدة، ولكن يمكن تطبيقها فقط بالنسبة للسندات التي أصدِرت حديثاً بعكس الالتزامات القديمة، وبالتالي، فإنها يمكن أن تجدي نفعا على المدى الطويل.