صندوق النقد يدعم الخطة الاقتصادية للسعودية وسياستها المالية
أبدى صندوق النقد الدولي يوم الخميس تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي واسعة النطاق التي أعلنتها السعودية وقال إن المملكة تخفض الإنفاق بالوتيرة المناسبة للتكيف مع العجز الكبير في الموازنة العامة والناجم عن هبوط أسعار النفط.
وفي أواخر الشهر الماضي أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خطوات رامية لتقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة تتضمن خفض الدعم ورفع الضرائب وبيع أصول حكومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي إلى جانب جهود لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ويحث صندوق النقد الدولي السعودية منذ سنوات على تبني الكثير من تلك الإجراءات وقال في بيان يوم الخميس إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء "تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع."
وقال تيم كالين المسؤول بصندوق النقد الدولي بعدما قاد وفدا إلى السعودية هذا الشهر لإجراء مشاورات سنوية مع الصندوق "من المتوقع أن توضح السياسات الداعمة التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة كيفية تحقيق هذه الأهداف."
وأضاف "لضمان نجاحها (الأهداف) سيستلزم الأمر ترتيب الإصلاحات في تسلسل سليم حسب الأولويات وتقييم الوتيرة المناسبة للتنفيذ بدقة."
وتخفض الرياض الإنفاق وتسعى لجني إيرادات جديدة في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة بلغ إجماليه 98 مليار دولار في 2015. وتوقع صندوق النقد أن يظل العجز كبيرا هذا العام ليقارب 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16 بالمئة العام الماضي.
غير أن الصندوق رحب بخفض الإنفاق الحكومي وتعديلات أسعار الطاقة المحلية التي أعلنت في ديسمبر كانون الأول الماضي قائلا "السياسة المالية تتكيف على نحو ملائم مع انخفاض أسعار النفط."
وقال صندوق النقد أيضا إنه يستحسن الطريقة التي تمول بها الحكومة عجزها من خلال السحب من احتياطياتها المالية وإصدار أدوات دين في الداخل والخارج.