لماذا يجب على الأسواق الناشئة زيادة مشترياتها من الذهب؟
2016-05-05
تساءل تقرير حديث عن مدى صحة قيام البنوك المركزية في الأسواق الناشئة برفع الوزن النسبي للدولار الأمريكي وخفض حيازتها من الذهب في الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
واعتبر التقرير الذي نشره موقع "بروجيكت سنديكيت" أن هناك دوافع قوية تشير إلى أفضلية رفع الأسواق الناشئة لحيازتها من الذهب فيما يخص المساعدة في جعل وظائف النظام المالي الدولي أكثر سلاسة، واستفادة كل الأطراف من ذلك التوجه.
الفجوة بين الاقتصادات الناشئة والغنية
- تظهر ضرورة لتحويل الأسواق الناشئة حصة من احتياطياتها النقدية الأجنبية المقدرة بتريليونات من الدولارات إلى ذهب، حيث إنه في حال قيام الأسواق الناشئة بتحويل 10% من احتياطياتها النقدية إلى ذهب فإنها ستظل بعيدة عن الدول الغنية التي تمتلك ما يتراوح بين 60 إلى 70% من احتياطياتها في هيئة المعدن الأصفر.
- تشير بعض الدول الغنية إلى أن المصلحة الجماعية تستلزم الحفاظ على حصة من الذهب ضمن الاحتياطي النقدي، مع حقيقة أن هناك بقايا من هذه الحيازة مرتبطة بمعيار الذهب الذي كان مطبقا قبل الحرب العالمية الثانية.
- رأت البنوك المركزية الأوروبية في عام 1999 عدم وجود أي أسباب للحفاظ على كميات كبيرة من الذهب ضمن احتياطياتها النقدية، لتعقد اتفاقا جماعيا لخفض هذه المخزونات بطريقة منظمة، مع اعتمادها آنذاك على الضرائب والتنمية المؤسسية والاستقرار السياسي النسبي.
- أعيد النظر بشكل دوري في اتفاقية عام 1999، لكن البيانات تشير إلى أنه وفقا للنسخة الأخيرة من إعادة النظر في الاتفاق في عام 2014 فإن معظم البلدان الغنية توقفت عن سياسة خفض حيازتها من الذهب، لتواصل احتفاظها باحتياطيات مرتفعة من المعدن النفيس.
واقع الأسواق الناشئة
- حافظت الأسواق الناشئة على مشترياتها من الذهب وإن كان بوتيرة بطيئة مقارنة بمشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من ديون الدول الغنية.
- بلغت حيازة الصين من الذهب بنهاية مارس/آذار الماضي ما يزيد قليلا على 2% من إجمالي احتياطياتها النقدية، في حين بلغت النسبة في الهند 5%، بينما كانت روسيا الاقتصاد الناشئ الأكثر حيازة للمعدن بنسبة بلغت 15%.
- جاء احتفاظ الأسواق الناشئة بمعظم احتياطياتها في شكل عملات أجنبية بسبب عدم قدرتها على المخاطرة بالتعرض لأزمة مالية أو أزمة ديون حكومية، مع حقيقة أن جزءا كبيرا من الديون الدولية والتجارة العالمية لا يزال مقوما بالعملة الصعبة.
فوائد للتحول نحو الذهب
- من شأن اتجاه الأسواق الناشئة لزيادة حصتها من الذهب أن يجعل النظام العالمي يعمل بشكل أفضل، مع حقيقة أن تنافس هذه الدول على سندات الدول الغنية ساعد في خفض معدلات الفائدة التي يحصلون عليها من هذه الاستثمارات.
- مع حقيقة استقرار أسعار الفائدة قرب "الصفر"، فإن أسعار سندات الدول الغنية لا يمكن أن تتراجع بوتيرة أكثر من الحاصل في الوقت الحالي بالفعل، كما أن المعروض من ديون البلدان المتقدمة لا يزال محدودا.
- على الجانب الآخر، ورغم الثبات النسبي للمعروض من الذهب، فإنه لا يواجه مشاكل الديون السيادية للدول الغنية، بسبب عدم وجود حدود سعرية له، بالإضافة إلى حقيقة أن المعدن الأصفر يعد من الأصول الآمنة التي تقدم عائدا حقيقيا في المتوسط مقارنة بالديون قصيرة الأجل.
- يعد الذهب أيضًا من الأصول عالية السيولة، وهو ما يمثل معيارا رئيسا لأصول الاحتياطيات، ما يجعل البنوك المركزية قادرة على تجاوز الاهتمام بالتقلبات قصيرة الأجل والاستفادة بمتوسط العائد على المدى الأطول.
مخاوف غير مبررة
- رغم أن الذهب لا يقدم فوائد لمالكه، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالتخزين، إلا أن هذه التكلفة يمكن أن تدار بكفاءة من خلال الاحتفاظ بالمعدن خارج البلاد في حال الضرورة، وهو ما تقوم به بالفعل بعض البلدان التي تحتفظ بالذهب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في "نيويورك"، انتظارا لارتفاع سعر المعدن بمرور الوقت.
- لن تستفيد الأسواق الناشئة من تحولها لمزيد من حيازة الذهب على حساب الاقتصادات المتقدمة، حيث إن البنوك المركزية في الدول الغنية تحتفظ بكميات أكبر بكثير من تلك الموجودة لدى نظيرتها الناشئة.
- كما أن التحول نحو حيازة مزيد من الذهب من شأنه زيادة سعر المعدن، وهو ما لا يمثل أزمة، حيث إن هذه الزيادة المتوقعة سوف تساعد على سد جزء من الفجوة بين العرض والطلب على الأصول الآمنة، والتي ظهرت بفعل الفائدة السالبة على السندات.