السياسة النقدية
بعيدا عن الاعتماد المرتفع على النفط الخارجي, من المحتمل أن يركز كل من البنك الفيدرالي و البنك الياباني اكثر على النمو الاقتصادي اكثر من التضخم. و تتمسك كلا الدولتين بمستويات منخفضة جدا للتضخم من 2% إلى 2.5% باعتبارها نسبة مقبولة من معظم الاقتصاديين. كما انه اقل من نصف متوسط معدل التضخم خلال العشرين عام السابقة, و التي قضى الاقتصاد خلالها خمس أرباع من الركود, و تعتبر هذه النسبة أيضا ثلث النسبة التي كانت موجودة خلال معظم السنوات المزدهرة في الثمانينات. و مع انخفاض معدل التضخم و احتمالية إحجام البنك الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في وسط مخاوف أن يؤذي ارتفاع أسعار النفط حالة الركود. و في الحقيقة, يشعر البعض أن التضخم سوف يساند الاقتصاد. أولا, ممكن أن يفرض منتجي السلع و الخدمات ارتفاع طفيف على الأسعار و التي ستتحول إلى زيادة في الربحية و ارتفاع جزئي في في أجور العمال. ثانيا, أن هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم. و اذا استمر التضخم على معدلاته الحالية, فإن الاقتصاد سوف يرتفع ثم ينخفض إلى مستوى الركود في الدورة القادمة. و يتفق معظم الاقتصاديين على أن الركود يعتبر مشكلة اكثر صعوبة للتلاؤم مع السياسة النقدية أكثر من التضخم, و ذلك لان المستهلكين سوف يبتعدون عن الشراء اليوم على اعتبار أن السعار سوف تنخفض غدا. و للأسف ففي ظل مستويات أسعار المنخفضة حاليا, فإن البنك الفيدرالي ليس له الا قدرة محدودة لكفاح الركود. و نتيجة لذلك, لن تتمكن أسعار الفائدة في أن تكون تحت مستوى الصفر.