الاحتياطي الفدرالي يرفع أسعار الفائدة لأول مرة في تسعة أعوام بواقع 25 نقطة أساس
إقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الأول/ديسمبر رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل من مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند مستوسات الصفر ونسبة 0.25% لأول مرة منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2006 بواقع 25 نقطة أساس لنسبة 0.50% ويعد قرار اللجنة متوافقاً بذلك مع التوقعات،
هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطون اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ احتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر، أن الاقتصاد الأمريكي قد اتسع بوتيرة "معتدلة" انتعاش الإنفاق الأسري والاستثمارات الثابتة في الأعمال بوتيرة قوية معتدلة مؤخراً وأن قطاع الإسكان تحسن هو الأخر، بينما صافي الصادرات لا تزال هشة، في حين تفوقت مكاسب التوظيف وتراجعت معدلات البطالة، الأمر الذي يعكس المزيد من التحسن في سوق العمل ويؤكد على تضاؤل عدم الاستغلال الأمثل لموارد العمل.
وفي نفس السياق، فقد نوه الأعضاء من خلال البيان إلى أن الضغوط التضخمية مستمرة في المضي قدماً دون مستهدفات اللجنة الفدرالية على المدى القصير في ظلال انحدار أسعار النفط وأسعار الواردات غير النفطية، الأمر الذي ينعكس سلباً على وتيرة انتعاش الضغوط التضخمية، وقد انخفضت استطلاعات الأراء على المدى الطويل، كما أشار الأعضاء إلى عملهم على استقرار الأسعار من خلال اعتماد السياسة المناسبة لتعزيز النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وتعزيز سوق العمل مع الأخذ بالاعتبار رصد التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتطورات الضغوط التضخمية عن كثب وسط التوقعات بأن نشهد ارتفاع الضغوط التضخمية تدريجياً نحو نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط مع انتعش سوق العمل وتلاشي الآثار المؤقتة لانخفاض أسعار الطاقة وأسعار الواردات .
في تمام الساعة 10:43 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 98.39 مقارنة بالافتتاحية عند 98.16 بعد أن حقق أعلى مستوياته خلال تداولات الجلسة عند 98.60، بينما حقق الأدنى له عند 97.60.
هذا وقد إقدم الأعضاء على تطبيع السياسة النقدية بزيادة أسعار الفائدة لأول مرة في تسعة أعوام مع الأشارة إلى التريث خلال الفترة المقبلة قبل المضي قدماً في عملية تشديد السياسة النقدية، كما أشار الأعضاء إلى أن المسار الفعلي للفائدة على الأموال الفدرالية يعتمد على التوقعات الاقتصادية ورؤية المزيد من التحسن مستقبلي في سوق العمل بالإضافة إلى ثقة معقولة في عودة الضغوط التضخمية إلى مستهدفات الاحتياطي الفدرالي عند نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط والأخذ بالاعتبار التطورات المالية والدولية للعمل على إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازت الاحتياطي الفدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة.