تقييم الارتباط بين العملات والسلع
دأبت شركات الوساطة المالية العاملة في قطاع الفوركس على توسيع نطاق منتجاتها بشكل تدريجي على مدار السنوات الست الماضية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على صكوك مالية إضافية. وكانت السلع أحد محركات هذا الطلب مع سعي المستثمرين للاستفادة من التحركات السعرية التي اتسمت بالحدة في فترة ما بعد أزمة 2008 خصوصاً في بعض الصكوك على شاكلة الذهب والنفط. وتلوح في الأفق ظاهرة جديدة تعكس اهتمام المتداولين في التجارة استناداً إلى العلاقات بين اثنين أو أكثر من الصكوك المالية.
وكانت تجارة العملات واحدة من أسرع فئات الأصول المالية نمواً على مدار العقد الماضي. ومع استيعاب المستثمرين والمتداولين لهذه الفئة الجديدة من الأصول، كان يتم استخدام الفوركس على نطاق واسع لأغراض التحوط، ولكن في ظل السيولة العميقة لهذه النوعية من فئات الأصول أصبح ارتفاع قيمة المتوسط اليومي للتداولات جاذبا للمتداولين النشطين. يمكن ملاحظة نفس الاتجاه في عقود السلع مثل المعادن النفيسة وعقود الطاقة. توجد علاقة مباشرة وغير مباشرة بين العملات والسلع ويسعى المتداولون وشركات الوساطة إلى الاستفادة من هذه الفكرة عبر الدخول إلى سوق لم يطرقه أحد من قبل.
الربط بين اثنين من الصكوك
الدخول إلى اللعبة في وقت مبكر قد يحقق نتائج مثمرة لكلٍ من المتداولين ومزوّدي الخدمات حيث سيكونون أول الحاصلين على فرص في هذا العالم الجديد. وساهم الانخفاض الأخير في أسواق الطاقة العالمية في وضع ضغوط على البلدان المصدرة للنفط مثل كندا، وبالمثل كلاً من استراليا ونيوزيلندا، وهو ما امتد تأثيره إلى عملات تلك البلدان. عندما يزيد أو ينخفض سعر إحدى السلع فإنها بالتبعية تساهم في تقوية أو إضعاف العملة المحلية، وذلك لأن عوامل الطلب والعرض تلعب دوراً في الحاجة لشراء أو بيع السلعة بعملة هذا البلد.
وبدأ مجتمع تداول العملات، سواء شركات التداول الخاص أو جانب البيع، في تلبية احتياجات العدد المتزايد من المتداولين متعددي الأصول. وساهم التراجع التاريخي في تقلبات أسواق العملات كنقطة تحول إضافية في امتصاص تنويع عروض مزودي الخدمات والمحافظ المالية للمستثمرين.