بدء تطبيق قيود جزائرية على منح عقود لشركات أجنبية
الجزائر (رويترز) - بدأت الجزائر يوم الخميس في تطبيق سلسلة من الاجراءات التي من شأنها أن تصعب على الشركات العالمية الفوز بعقود تشييد وأعمال هندسية مربحة في الدولة المنتجة للنفط.
وقالت الجزائر انها ستنفق 286 مليار دولار على تحديث اقتصادها خلال الخمس سنوات المقبلة ومن المرجح أن تتنافس شركات مثل اس.ان.سي لافالين وسيمنس والستوم على عقود للأشغال العامة.
وتأتي القواعد الجديدة التي تنظم مسألة ترسية العقود في اطار اتخاذ الجزائر لمزيد من اجراءات السيطرة الوطنية على الاقتصاد. ويقول مسؤولون إنهم يريدون منح فرص منافسة عادلة للشركات المحلية.
ونشرت الاجراءات يوم الخميس في الصحيفة الرسمية وهو ما يعني انها دخلت حيز التنفيذ. ولا تنطبق الاجراءات على قطاع الطاقة.
وكانت خطط تطبيق الاجراءات الجديدة أعلنت في الاصل في وقت سابق من العام وتشمل:
- قاعدة جديدة تطالب أي شركة أجنبية تنافس على عقد حكومي تأسيس مشروع مشترك مع شركة جزائرية. وتشمل وثائق المناقصة قائمة بشركاء جزائرين محتملين في المشروع.
- تنص احدى القواعد الجديدة على أنه بامكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي حتى إذا تقدمت بعرض يزيد بنسبة 25 في المئة على نظيره المقدم من شركة اجنبية في مناقصة . وكانت النسبة السابقة 15 في المائة فقط.
- تنص قاعدة اخرى على ان يتم طرح العقود أولا في مناقصة وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها وفي حال عدم رسو العقد على شركة محلية عندها فقط يمكن دعوة شركات اجنبية للمنافسة.
© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.