وشكك بعض الاقتصاديين سواء - قد مرت المبادرة الذهب - أن البنك المركزي السويسري قد وجدت نفسها يعزز سقف لها مع وجود سلبي سعر الفائدة على الودائع النقدية مثل تحتفظ البنوك التجارية لدى البنك المركزي، مما يجعل في تهديدها لمواصلة اتخاذ خطوات '' فورا "إذا لزم الأمر. "إذا لم أزمة اليورو تزداد سوءا، ثم أدنى
سعر الصرف ، سيكون الدفاع عنه "، وقال ديفيد مارميت (فيرجينيا الغربية)، وهو خبير اقتصادي في زورتشر Kantonalbank. وقال ان هذه المبادرة تم قبول، "الأدوات مثل معدلات السلبية التي لا تتسع الميزانية العمومية" كان يمكن أن يكون خيارا.
و
صندوق النقد الدولي قال في التقييم السنوي للاقتصاد السويسري هذا العام أن البنك المركزي قد تسن سعر الفائدة على الودائع السلبي للحد من ارتفاع الفرنك. وقد اتخذ البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بالفعل في سلبية. لديه حاليا أي البنك المركزي السويسري سعر الفائدة على الودائع.
عضو البرلمان عن SVP واحدة من المبادرين، وصفه ب "لا" بأغلبية ساحقة "مخيبة للآمال".
وقدرت واضعي السياسات البنك المركزي السويسري لكانوا بحاجة لشراء 70 مليار فرنك من الذهب قيمتها إذا كان الاستفتاء قد مرت. ويقدر بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي السويسري لم يكن لديها لبيع يورو لتلبية متطلبات، نظرا الدولار حيازاتها. في نهاية الربع الثالث، وعقدت 45 في المئة من سكانها 460000000000 فرنك من العملات الأجنبية باليورو و 29 في المئة بالدولار.