الإضرابات لن تؤثر على نمو فرنسا
قللت وزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لاغارد اليوم الثلاثاء من تأثير الإضرابات والاحتجاجات -التي شهدتها البلاد مؤخرا ضد
مشروع قانون إصلاح التقاعد- على توقعات الحكومة لمستوى النمو خلال العام الجاري المقدرة بـ1.5%.
ولم تنكر الوزيرة -في حديث مع إذاعة كلاسيك الفرنسية- أن الاحتجاجات -وخاصة إضرابات مصافي النفط- أثرت على الاقتصاد الفرنسي وكبدته خسائر.
وفي تصريحات لها بالأمس حذرت لاغارد من أن موجة الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها فرنسا مؤخرا ستكبد الاقتصاد الفرنسي خسائر ما بين 200 و400 مليون يورو (ما بين 279 و559 مليون دولار) يوميا. واعتبرت الوزيرة أن الاحتجاجات التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية، أساءت إلى صورة فرنسا.
وكان ملايين الفرنسيين قد خرجوا إلى الشارع في الأيام الماضية في احتجاجات مفتوحة، جمعت عمال السكك الحديدية مع عمال قطاع مصافي تكرير النفط، إضافة إلى طلاب المدارس الثانوية.
تراجع الإضراب
ومن جهة أخرى أعلن مسؤولون نقابيون أن الإضراب انتهى في ثلاث من مصافي التكرير الفرنسية التي يبلغ عددها 12 مصفاة، وأن الوقود عاد للتدفق من المستودعات في أربع منها. وما زالت ثماني مصاف محاصرة مع استمرار احتجاج العمال.
غير أن نقابات العمال الفرنسية تخطط ليومين آخرين من الاحتجاجات الواسعة التي تتضمن مسيرات وإضرابات.
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي الجمعة الماضية على مشروع القانون الذي قدمه الرئيس نيكولا ساركوزي، قائلا إنه ضروري لسد العجز المتزايد في معاشات التقاعد وطمأنة الأسواق بقدرة فرنسا على التحكم في عجز الموازنة المتفاقم.
وينتظر عرض المشروع على الجمعية الوطنية الفرنسية غدا الأربعاء، ليرفع بعد ذلك إلى الرئيس لإقراره، ليصير قانونا نافذا في وقت لاحق.
المصدر:وكالات