اتساع فائض الميزان التجاري في اليابان مع تراجع حجم الصادرات
ارتفع الميزان التجاري للبضائع في اليابان ليصل إلى مستوى 687.0 بليون ين خلال شهر أيلول, مقارنة بالقراءة السابقة التي وصلت إلى مستوى وصولها إلى مستوى 710 بليون ين.
وارتفع الميزان التجاري للبضائع المعدلة ليصل 103.2 بليون ين خلال شهر آب, التي تم تعديلها لتصل إلى مستوى 86 بليون ين, في حين أشارت التوقعات إلى إلى مستوى 587.6 بليون ين خلال شهر أيلول, مقارنة بالقراءة السابقة التي وصلت إلى مستوى 589.7 بليون ين خلال شهر آب والتي تم تعديلها لتصل إلى مستوى 570.2 بليون ين, وجاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات التي أشارت إلى وصول القراءة إلى مستوى 495.5 بليون ين.
إضافة إلى ذلك جاءت القراءة السنوية لمؤشر صادرات البضائع التجارية مسجلة نسبة 14.4% خلال شهر أيلول, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 15.3%, في حين أشارت التوقعات إلى نسبة 23.5%, أيضا جاءت القراءة السنوية لواردات البضائع التجارية عند نسبة 9.9% خلال شهر أيلول, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 17.9%, في حين أشارت التوقعات إلى وصول النسبة إلى 7.4%.
طبقا لتقرير اليوم الذي يشير إلى ضعف قطاع الصادرات في اليابان, وأن انتعاش الصادرات اليابانية يفقد قوته, مما يضغط على البنك المركزي في اليابان للبحث عن طرق أخرى لمساندة الاقتصاد, وقيام الحكومة بتنفيذ خطة التحفيز التي تعمل على مساندة التعافي الاقتصادي في اليابان.
وافق رئيس الوزراء الياباني السيد ناتو كان خلال هذا الشهر على ضخ 5.1 تريليون ين بما يعادل 62 بليون دولار لدعم خطة التحفيز الحكومية لمساندة التعافي الاقتصادي وتوجيهه إلى المسار الصحيح, ومساعدة الحكومة المحلية والشركات الصغيرة لمواجهة ارتفاع قيمة الين.
من ناحية أخرى أكدت البيانات الاقتصادية ضعف التعافي الاقتصادي في اليابان, حيث سجل مؤشر Tertiary إخفاقه الأول خلال ثلاثة أشهر, مشيرا إلى أن اليابان من ضعف في الإنفاق المحلي مع تراجع حجم الصادرات, مما له أثر على الاقتصاد الياباني بأسره.
تساعد قوة العملة في اليابان على تراجع حجم الصادرات, حيث أن شركة هوندا التي تعد أكبر شركة في العالم في تصنيع الدراجات النارية وثاني اكبر شركة في العالم لتصنيع السيارات تعاني من ارتفاع قيمة الين من خلال صادرات الشركات اليابانية للخارج.
أشارت التوقعات إلى أن اليابان ستعاني من الركود في العام القادم وستنخفض التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي في اليابان بنسبة 0.5% عن نسبة 1.1% ابتداء من نيسان 2011 .
قللت الحكومة اليابانية من توقعاتها للاقتصاد الياباني للمرة الأولى خلال عشرين شهرا في الأسبوع السابق, مركزة على تراجع الصادرات اليابانية في الأسواق الآسيوية, وقد يتراجع الطلب الصيني بعد قيام البنك المركزي في الصين برفع سعر الفائدة بنسبة 5.56% للمرة الأولى منذ ابتداء الأزمة في عام 2007.
في حين وافق البنك على شراء سندات الشركات والحكومة في من عام إلى عامين مع التمويل الجديد الذي بلغ مستوى 5 تريليون ين, وأبقى البنك على مشترياته الشهرية للسندات الحكومية عند حاجز 1.8 تريليون ين, مع النظام الائتماني المخصص له 30 تريليون ين.