نائبة: اوروبا قد تقر قوانين لطبع عبارة "صنع في" على الواردات
بروكسل (رويترز) - قالت مشرعة أوروبية بارزة يوم الجمعة ان الاتحاد الاوروبي قد يفرض في العام القادم قواعد جديدة بشأن ملصقات تحديد المنشأ لحماية مصنعي الاحذية والمسامير ومنتجات أخرى من الواردات الاسيوية الرخيصة وذلك بدعم من البرلمان الاوروبي.
وقالت كريستيانا موسكارديني النائبة الايطالية المحافظة التي أثارت المسألة في البرلمان "بعد تأييد قوي من البرلمان نأمل أن نتمكن من الاتفاق على قواعد جديدة في النصف الاول من العام القادم."
وصوت بالموافقة 525 نائبا مقابل معارضة 49 نائبا يوم الخميس على ضمان أن تحمل واردات الاحذية والملابس والجلود والاثاث والمنتجات الصناعية التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو ملصقا يحدد أين صنعت عند بيعها في دول الاتحاد الاوروبي.
ويمهد هذا التصويت -الذي امتنع عنه 44 نائبا- الطريق لاجراء محادثات بين نواب الاتحاد الاوروربي والحكومات للتوصل الى تشريع كامل على مستوى الاتحاد الاوروبي.
وحثت دول مثل ايطاليا واسبانيا والبرتغال منذ فترة طويلة على جعل الملصقات التي تحمل عبارة "صنع في" الزامية اذ أنهم يأملون أن يكبح هذا تنامي الوارات الرخيصة مثل الاثاث وقرميد الاسطح الصيني والملابس الهندية والاحذية الفيتنامية من خلال تعزيز ولاء المستهلك الاوروبي للسلع المصنعة في أوروبا.
وتستند هذه الدول الى أن الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الاوروبي مثل الصين والولايات المتحدة واليابان لديهم بالفعل قواعد مماثلة لاظهار منشأ السلع المستوردة.
لكن الدول التي تنشط في قطاع التوزيع مثل السويد وبريطانيا تعارض هذه القواعد اذ أنها تعتبر القانون جزءا من الحماية المتنامية التي تهدد تنافسية أوروبا وانتعاشها من الازمة الاقتصادية.
وتريد هذه الدول أن يظل تحديد منشأ السلع المستوردة اختياريا خوفا من تنامي الروتين وتراجع الارباح.
© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.