تقرير الإنفاق العام الصادر عن وزارة المالية البريطانية
اليوم قام السيد جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني بعرض التقرير الخاص بالإنفاق الحكومي على البرلمان و الذي اشار فيه إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لخفض الإنفاق العام منذ مايو/أيار السابق دفعت ببريطانيا خارج "المنطقة الخطر" كما سماها السيد أوزبورن.
التوجه العام لوزارة المالية البريطانية
السيد أوزبورن في مستهل حديئه أشار إلى أن خطة الحكومة تم بناءها على ثلاث محاور رئيسية، يتمثل الأول في عمليات إعادة الهيكلة ثم دعم النمو و أخيرا الوصول إلى تحقيق الفاعلية في كبح جماح العجز الهيكلي للموازنة الذي يعد الأعلى في أوروبا.
وأشار إلى أته ليس هنالك أي تغيير فيما يتعلق بالخطة العامة لقيمة الإنفاق حتى العام المالي 2014-2015 و التي كان وضعها في يونيو/حزيران السابق، إلا أنه قال أن الوضع المالي للحكومة البريطاني من المفترض أن يصل إلى مرحلة الإستقرار في العام المالي السابق الإشارة إليه.
خطة الإنفاق حسب التقرير تشير إلى أن حجم الإنفاق الجاري 615 بليون جنيه إسترليني في العام القادم و بقيمة 665 بليون في العام الذي يليه ثم 679 بليون جنيه في العام المالي 2013/2014 إلى أن يصل الإنفاق العام في العام المالي 2014/2015 إلى 693 بليون جنيه.
ومن ثم من شأن أن يبلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 702 بليون جنيه في العام المالي القادم يتبعه إنفاق 713 بليون ثم 724 بليون ليصل إلى 740 بليون جنيه إسترليني في نهاية العام المالي 2014/2015.
الإنفاق الرأسمالي
ووفقا للتقرير فقد تم رفع قيمة الإنفاق الرأسمالي بنحو 2 بليون جنيه إسترليني عن كل عام ضمن الإطار الزمني لخطة الإنفاق. الإنفاق الراسمالي في العام المالي القادم سوف يكون بقيمة 51 بليون جنيه إسترليني وبقيمة 49 بليون جنيه في العام الذي يليه ثم بقيمة 46 بليون جنيه بعد ذلك ويقدر أن يتم إنفاق 47 بليون في العام المالي 2014/2015.
تكلفة خدمة الدين العام
مما لا شك فيه أن تكلفة الدين العام- تكلفة الإقتراض- كانت تعد من أحد المعوقات التي تواجهها الحكومة البريطانية. ووفقا للتقرير الذي عرض اليوم فإن الحكومة تستهدف خفض تكلفة الاقتراض بنحو 5 بليون جنيه إسترليني حتى العام المالي 2014/2015.
الخطة تستهدف خفض قيمة الفوائد على الدين بنحو 1 بليون جنيه في 2012، يليه خفض بقيمة 1.8 بليون لعام 2013 و بقيمة 3 بليون في عام 2014.
الضرائب على البنوك
هنا أشار السيد جوروج أوزبورن إلى أن هنالك توجه للإستفادة بأقصى قدر ممكن من الضرائب المفروضة على البنوك و في نفس الوقت محاولة الموازنة بين هذا الإتجاه و بين عدم الضغط على البنوك بشكل كبير حتى لا تخرج من الأراضي الملكية و الإستفادة من سعر أقل للضريبة في دول أخرى.
قطاع العمل الحكومي
وجاء في صلب التقرير أنه قد يتم تسريح نحو نصف مليون وظيفة في خلال الأربع سنوات المقبلة و هو الأمر الذي كان متوقعا من قبل في الاسواق أن يكون نتيجة خفض الإنفاق العام من شأنه أن يساهم في رفع عدد العاطلين عن العمل.