محاولة لكبح آثار الإصلاحات بمنطقة اليورو
نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دبلوماسيين وزعماء سياسيين أوروبيين أن إيطاليا وفرنسا تحرزان تقدما في حملة لتخفيف الآثار المحتملة للإصلاحات الأكثر طموحا لقواعد ميزانية منطقة اليورو منذ إطلاق اليورو عام 1999.
وكشفت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي عن مقترحات تهدف لمنع هذا النوع من تراكم أعباء الديون السيادية الثقيلة التي ساهمت في أزمات ميزانية هذا العام في اليونان وغيرها من الاقتصادات الصغيرة في منطقة اليورو.
ومن المتوقع أن يتضح تشكيل التشريع النهائي يوم الاثنين القادم في الاجتماع الأخير لفريق عمل الإدارة الاقتصادية برئاسة رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي. وسيقدم فريق العمل، الذي ظل يعمل جنبا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية، توصياته الخاصة لرؤساء الدول في نهاية الشهر على أمل اعتمادها بسرعة.
ونبه رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في عطلة نهاية الأسبوع، إلى أن عددا من مقترحات المفوضية يسير في الاتجاه الصحيح لكن بالنسبة لمنطقة اليورو هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات الأكثر طموحا لضمان انسيابية عمل الاتحاد النقدي.
وقالت الصحيفة يبدو أن إيطاليا -المدعومة من قبل فرنسا وبلجيكا- قد حولت النقاش بعيدا عن الإجراءات الصارمة المقترحة من قبل المفوضية، لكن من غير الواضح لأي درجة.
وقال وزير المالية الهولندي يان كيس دي جاغر إن بعض الحكومات بدأت تفقد إرادتها لاتخاذ إجراءات صارمة منذ أن خفت الأزمة.
ويشار إلى أن مقترحات المفوضية تستند إلى المعايير المالية والعقوبات شبه التلقائية في معاقبة المخالفين.
ويجادل مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين، بأن التأكيد على "المعايير الكمية" هي أفضل وسيلة للتأكد من أن لا تصبح القواعد خاضعة للتدخل السياسي. وقد كسب تأييدا قويا من ألمانيا وهولندا وعدد من الدول الشمالية.
لكن إيطاليا -التي تثقلها واحدة من أعلى أعباء الديون العامة في الاتحاد الأوروبي- قد ضغطت من أجل نهج أكثر نوعية يراعي عوامل أخرى.
ويعتقد الفرنسيون أن تخفيضات الديون الإلزامية يمكن أن تشجع محاسبة مشكوكا فيها ومبيعات أصول مرة واحدة. وعلى نطاق أوسع يؤكدون على ضرورة اتخاذ الأحكام النهائية لسياسة الحكومات المالية على المستوى السياسي وليس بكثرة على أساس الخرائط الرقمية.
وقال فان رومبوي إن الجميع يتفقون على النقاط الرئيسية لكن المشكلة تكمن في التفاصيل.
المصدر:فايننشال تايمز