مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو
أحد أكثر المؤشرات أهمية في الاقتصاد الأوروبي إذ إن بيانات مؤشر سعر المستهلك هي مقياس التضخم الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي في سن السياسات النقدية والمالية أهمها مستويات سعر الفائدة .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك . يتم إصداره من منظمة يوروستات
يتم احتساب مؤشر سعر المستهلك في المعادلة التالية :
](سعر سلة السلع الاستهلاكية الحالي- سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس)/ سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس [ * 100%
التأثير :
مستوى مؤشر سعر المستهلك المناسب للبنك المركزي الأوروبي هو قريب لكن ما دون مستوى 2.00% , بمعنى بان البنك قد يسمح في مستويات التضخم بين مستوى 1.8% - 2.00% تقريبا ً . من هنا نرى بان ارتفاع مستوى التضخم فوق 2.00% بكثير يعني بان البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية للحد من مستوى التضخم كما حصل بعد نهاية الربع الثاني من عام 2008 عندما قام برفع سعر الفائدة إلى 4.25% للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 4.00% . أما في حالات انخفاض مستويات التضخم كثيرا ً فقد يقود البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة .
لا يقتصر تأثير مستوى التضخم على تحرك سعر الفائدة بناءا ً عليه , بل من الممكن أن يكون مستوى التضخم هو سبب بأن يمتنع البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخطوة لدفع النمو الاقتصادي , في حال انخفض الناتج المحلي كثيرا ً فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة لكن إذا كانت مستويات التضخم مرتفعة فقد يمتنع عن القيام بذلك .
من هنا نستطيع أن نعرف بأن الصيغة العامة لتأثر اليورو في مؤشر سعر المستهلك هي طردية , يرتفع اليورو بارتفاعه وينخفض بانخفاضه . أما أسواق الأسهم فالعكس تماما ً حيث إن ارتفاع مستويات التضخم تشير إلى انخفاض أسواق الأسهم لكن هذا بالتأكيد في النظرية العامة المطلقة إذ إن النظرية الحديثة للتدفقات النقدية تشير إلى إن أسواق الأسهم قد تستجيب طرديا ً على المدى المتوسط بسبب إن المتداولين يتجهون نحو الدول الأوروبية للاستثمار وسط توقعات رفع سعر الفائدة بما يسمى بتجارة العائد.