قرار الفائدة الياباني
تقوم لجنة السياسات بالبنك المركزي الياباني بالاجتماع كل شهر لمدة يومين لمناقشة سُبل تنمية الاقتصاد داخل وخارج اليابان لذا فإن أي تصريحات تُعلن قبل هذا الاجتماع تُنبئ بأي تغيير سوف يحدث لأسعار الفائدة، ويقوم البنك المركزي بمحاولة السيطرة على مستويات الأسعار آخذاً في الاعتبار معدلات النمو الاقتصادي و التوظيف، وذلك وفقاً لتوجهات الحكومة، حيث يعمل البنك المركزي على تحقيق أهداف الدولة ووفقاً لرؤيتها وبالتالي اتخاذ قرارات بشأن خفض أو رفع أو تثبيت مستويات أسعار الفائدة.
التأثير:
أي تغير لأسعار الفائدة له تأثير على الأسواق المالية مما يؤثر على القروض الشخصية و الرهونات العقارية و على السندات وأخيراً على قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث عندما يلجأ البنك المركزي الياباني إلى خفض لسعر الفائدة فإن ذلك يدفع بالضغوط الهبوطية لقيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى الأمر الذي من شأنه تنشيط سوق الأوراق المالية حيث يُقبل المستثمرين على الاستثمارات ذات العائد الأعلى من معدلات الفائدة هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسهم شركات التصدير نتيجة لانخفاض قيمة الين الياباني، وقرار خفض سعر الفائدة يدل على ضعف الاقتصاد القائم ومحاولة الحكومة اليابانية تحفيز الأسواق وذلك من خلال قرارات البنك المركزي الياباني وذلك على العكس من قرار رفع سعر الفائدة والذي يتخذه البنك الياباني في حالة السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، أما رفع أسعار الفائدة يعمل على تقليل السيولة المتاحة في الأسواق وبالتالي معدلات التضخم ومن ناحية أخرى يعطي الين الياباني المزيد من الفرص للارتفاع أمام العملات الرئيسية وهو الأمر الذي يضّر بصادرات البلاد ويجعلها أقل منافسة في الأسواق العالمية.