مبيعات الجملة الامريكية
يُبنى تقرير مبيعات الجملة الشهري على مسح شهري بما يقارب 4500 تجار جملة عاملين في الولايات المتحدة الأمريكية، و تجدّد العينة بشكل ربعي لتعكس المشاريع الجديدة في الأسواق، و يتضمن التقرير الصادرات والواردات وهو صادر عن مكتب الإحصاءات الأمريكية كنسبة مئوية تُنقّح عادة لآخر تقريرين سابقين، وتستند الأرقام إلىالقيمة الحالية للمنتجات بالدولار عند تقدير مستويات المخزونات إلى المبيعات، والتي تختلف عن غيرها من المؤشرات التي يمكن للتقرير أن يستند إليها، يمثل التقرير ثلاثة إحصائيات للمخزونات: المبيعات الشهرية، المخزونات الشهرية، نسبة المبيعات إلى المخزونات. في حين أن البيانات مقسمة إلى السلع معمرة و غير معمرة و تشمل 8-10 قطاعات صناعية.
التأثير
نسبة المخزونات إلى المبيعات، على الأرجح أنه المتغير أكثر متابعة بعد تقرير السلع المعمرة لإلقاء الضوء على تقرير المبيعات المعمرة القادم. نسبة المخزونات إلى المبيعات مؤشر جيد لقياس عدم التوازن في مستويات العرض إلى الطلب في الاقتصاد، على سبيل المثال، إذا كان الطلب على مبيعات التجزئة أعلى من مستويات الإنتاج الحالية، فسوف تظهر هذه النسبة منخفضة (في هذا السيناريو نسبة 1 تعني أن مستويات المخزونات الحالية من المحتمل أن تواجه انخفاض خلال شهر واحد من الطلب الحالي).
انخفاض المخزونات إلى المبيعات يعني إن العرض يفوق معدل الطلب وهذا له تفسيرين، أحدهما هو أن على القطاع الصناعي إنتاج المزيد وهذا أيضا يُسّرع عجلة الإنتاج و هو إشارة قوية لارتفاع مستويات الإنفاق الذي بدوره يقود لتوسع الدورة الاقتصادية، وثانيهما هو معدل التضخم الذي هو السيناريو الكلاسيكي للأسعار بأن ترتفع كنتيجة لقوة معدلات طلب عن العرض الحالي مما يعني إن المستهلكين مستمرون في الارتفاع، و المنتجين هم أيضاً سيواصلون الارتفاع لمواجهة الصعود في أسعار المواد الخام مما يدفع أسعار النفط للارتفاع، و أخيراً ارتفاع معدل استغلال الطاقة يدل على ارتفاع معدلات التضخم، ومع ذلك، فإن للمؤشر تأثير ضعيف على أسواق العملات أو أسواق الأسهم ولكنه و كما ذكر سابقاً إن نسبة المخزونات إلى المبيعات هي الأكثر متابعة و تعتبر هذه النسبة مؤشر اقتصادي لاحق ويرى معظم الاقتصاديون أن المؤشر له تأثير ضعيف على الأسواق.