مؤشر مبيعات التجزئة الكندية
هو مؤشر يقيس محصلة مبيعات متاجر التجزئة من بضائع إلى المستهلكين في كندا باستثناء الخدمات، حيث تصدر دائرة الإحصاءات الكندية هذا المؤشر مرة كل شهر كمقارنة بالشهر السابق و العام السابق إذ يتضمن الفئات التالية: السيارات، والأثاث، الإلكترونيات، لوازم البناء، الأغذية والمشروبات، الأدوية، الملابس و الإكسسوارات، البضائع العامة، و متنوعات و بما أن مبيعات التجزئة تعطي نظرة أدق و أعمق على مستويات الإنفاق، الطلب و ثقة المستهلكين فإن تأثيرها رئيسي على الأسواق خاصة أنها تدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي و تعتبر مقياس للتضخم.
مصاحبا لهذا المؤشر يصدر أيضا مؤشر مبيعات التجزئة الذي يستثني مبيعات المواصلات و تحديدا السيارات التي تعتبر أكثر تقلبا بسبب التكلفة الأعلى لها، لذا فإن هذا المؤشر يعتبر أكثر دقة و يعبر بشكل أدق عن مستويات المبيعات و لهذا فهو ذو أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق، و هذا المؤشر يصدر مرة كل شهر أيضا كمقارنة بالشهر السابق و العام السابق.
التأثير:
إن ارتفاع مبيعات متاجر التجزئة في كندا يعبر عن ارتفاع الطلب على السلع من قبل المستهلكين، و كلما زاد الطلب ارتفعت إنتاجية المصانع التي ستشهد ارتفاعا في أرباحها مما سيدعم أسهم هذه الشركات، و لكن من جهة أخرى ارتفاع الاستهلاك سيزيد من مستويات التضخم و هذا الأمر سيحث البنك المركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة من أجل التخفيض من مستويات السيولة في الأسواق و هذا سيدفع بأسهم الشركات للتراجع.
من جهة أخرى ارتفاع مبيعات متاجر التجزئة ستدعم الدولار الكندي ليس فقط لأن مبيعات التجزئة تدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي الذي سيرتفع تبعا لذلك ليعبر عن الوضع الاقتصادي للبلاد، بل أيضا لأن ارتفاع الاستهلاك يدل على أن ثقة الأفراد بالاقتصاد كبيرة و هذا سيبقي النمو و العرض النقدي في الاقتصاد متواجدا، إذ أن مساهمة ارتفاع الإنفاق في رفع مستويات التضخم التي ستحث البنك المركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع مبيعات التجزئة و العكس صحيح.