[snowwhite]

معدل البطالة الكندي

هو مؤشر شهري يقيس نسبة العاطلين عن العمل في مجمل الاقتصاد الكندي من سن 15 فما فوق فهم قادرين على العمل و يقومون بالبحث عن وظيفة، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية بإصدار هذا المؤشر في أول أسبوع من كل شهر بعد تعديله موسميا أي استثناء المواسم المتقلبة و الذي يعبر عن وضع قطاع العمالة الهام في كندا و المرتبط بشكل رئيسي بمستويات الإنفاق، الإنتاجية، الدخل و الثقة مما يعبر عن كفاءة الاقتصاد لهذا فإن تأثيره رئيسي على الأسواق.

التأثير:

ارتفاع معدل البطالة في كندا يدل على أن الشركات تمتنع عن التوظيف إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال ارتفعت مستويات البطالة ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من النشاط الاقتصادي في كندا و يدفعه نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي الكندي للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف العملة الكندية الذي لن يكون عائدة كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيته و إقبال المستثمرين عليه لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل سلبي مع ارتفاع البطالة و العكس صحيح.

إذ من جهة أخرى، تراجع مستويات البطالة دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم العملة الكندية كون الفائدة عليه ستزداد و بالتالي الطلب عليه سيرتفع.

[snowwhite]

معدل البطالة الكندي

هو مؤشر شهري يقيس نسبة العاطلين عن العمل في مجمل الاقتصاد الكندي من سن 15 فما فوق فهم قادرين على العمل و يقومون بالبحث عن وظيفة، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية بإصدار هذا المؤشر في أول أسبوع من كل شهر بعد تعديله موسميا أي استثناء المواسم المتقلبة و الذي يعبر عن وضع قطاع العمالة الهام في كندا و المرتبط بشكل رئيسي بمستويات الإنفاق، الإنتاجية، الدخل و الثقة مما يعبر عن كفاءة الاقتصاد لهذا فإن تأثيره رئيسي على الأسواق.

التأثير:

ارتفاع معدل البطالة في كندا يدل على أن الشركات تمتنع عن التوظيف إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال ارتفعت مستويات البطالة ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من النشاط الاقتصادي في كندا و يدفعه نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي الكندي للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف العملة الكندية الذي لن يكون عائدة كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيته و إقبال المستثمرين عليه لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل سلبي مع ارتفاع البطالة و العكس صحيح.

إذ من جهة أخرى، تراجع مستويات البطالة دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم العملة الكندية كون الفائدة عليه ستزداد و بالتالي الطلب عليه سيرتفع.