[snowwhite]

صافي التغير في التوظيف الكندي

هو مؤشر شهري يصدر عن دائرة الإحصاءات الكندية في أول أسبوع من كل شهر و يقيس التغير في عدد الأشخاص اللذين تم توظيفهم في مجمل قطاعات الاقتصاد الكندي من سن 15 فما فوق، و كون هذا المؤشر هو الرئيسي المعبر عن وضع قطاع العمالة المرتبط بشكل رئيسي بمستويات الإنفاق، الإنتاجية، الدخل و الثقة مما يعبر عن كفاءة الاقتصاد فإن تأثير هذا المؤشر رئيسي على الأسواق.

التأثير:

البنك المركزي الكندي دائما يريد أن يمتلك اقتصاده قطاع عمالة مستقر و أن يتم الحفاظ على مستويات التوظيف مرتفعة لأن تراجع مستوى التوظيف يدل على أن الشركات تمتنع عن توفير وظائف جديدة إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من عدد الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال تراجع التوظيف ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من الأداء الاقتصادي في كندا و يدفعه نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي الكندي للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف الدولار الكندي الذي لن يكون عائدة كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيته و إقبال المستثمرين عليه.

من جهة أخرى، ارتفاع مستويات التوظيف دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم الدولار الكندي كون الفائدة عليه ستزداد و بالتالي الطلب عليه سيرتفع لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع مستويات التوظيف و العكس صحيح.

[snowwhite]

صافي التغير في التوظيف الكندي

هو مؤشر شهري يصدر عن دائرة الإحصاءات الكندية في أول أسبوع من كل شهر و يقيس التغير في عدد الأشخاص اللذين تم توظيفهم في مجمل قطاعات الاقتصاد الكندي من سن 15 فما فوق، و كون هذا المؤشر هو الرئيسي المعبر عن وضع قطاع العمالة المرتبط بشكل رئيسي بمستويات الإنفاق، الإنتاجية، الدخل و الثقة مما يعبر عن كفاءة الاقتصاد فإن تأثير هذا المؤشر رئيسي على الأسواق.

التأثير:

البنك المركزي الكندي دائما يريد أن يمتلك اقتصاده قطاع عمالة مستقر و أن يتم الحفاظ على مستويات التوظيف مرتفعة لأن تراجع مستوى التوظيف يدل على أن الشركات تمتنع عن توفير وظائف جديدة إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من عدد الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال تراجع التوظيف ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من الأداء الاقتصادي في كندا و يدفعه نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي الكندي للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف الدولار الكندي الذي لن يكون عائدة كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيته و إقبال المستثمرين عليه.

من جهة أخرى، ارتفاع مستويات التوظيف دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم الدولار الكندي كون الفائدة عليه ستزداد و بالتالي الطلب عليه سيرتفع لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع مستويات التوظيف و العكس صحيح.