[snowwhite]

معدل البطالة السويسري

هو مؤشر شهري يقيس نسبة العاطلين عن العمل من القوى العاملة في مجمل الاقتصاد السويسري، حيث تقوم دائرة السكرتارية الاقتصادية في سويسرا بإصدار هذا المؤشر شهريا و يكون مصاحب لقراءة معدله موسميا أي استثناء المواسم المتقلبة و التي تعبر بشكل أدق عن وضع قطاع العمالة الهام في سويسرا و المرتبط بشكل رئيسي بمستويات الإنفاق، الإنتاجية، الدخل و الثقة مما يعبر عن كفاءة الاقتصاد لهذا فإن تأثيره رئيسي على الأسواق.

التأثير:

الاقتصاد السويسري معتاد على أن يمتلك مستوى بطالة منخفض للغاية و ما دون الـ4%، إذ أن ارتفاع معدل البطالة في سويسرا يدل على أن الشركات تمتنع عن التوظيف إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال ارتفعت مستويات البطالة ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من النشاط الاقتصادي في سويسرا و يدفعها نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي السويسري للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف العملة السويسرية الذي لن يكون عائدها كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيتها و إقبال المستثمرين عليها لذا فإن الفرنك السويسري يستجيب بشكل سلبي مع ارتفاع البطالة و العكس صحيح.

إذ من جهة أخرى، تراجع مستويات البطالة دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم العملة السويسرية كون الفائدة عليها ستزداد و بالتالي الطلب عليها سيرتفع.

[snowwhite]

معدل البطالة السويسري

هو مؤشر شهري يقيس نسبة العاطلين عن العمل من القوى العاملة في مجمل الاقتصاد السويسري، حيث تقوم دائرة السكرتارية الاقتصادية في سويسرا بإصدار هذا المؤشر شهريا و يكون مصاحب لقراءة معدله موسميا أي استثناء المواسم المتقلبة و التي تعبر بشكل أدق عن وضع قطاع العمالة الهام في سويسرا و المرتبط بشكل رئيسي بمستويات الإنفاق، الإنتاجية، الدخل و الثقة مما يعبر عن كفاءة الاقتصاد لهذا فإن تأثيره رئيسي على الأسواق.

التأثير:

الاقتصاد السويسري معتاد على أن يمتلك مستوى بطالة منخفض للغاية و ما دون الـ4%، إذ أن ارتفاع معدل البطالة في سويسرا يدل على أن الشركات تمتنع عن التوظيف إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.

فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال ارتفعت مستويات البطالة ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من النشاط الاقتصادي في سويسرا و يدفعها نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي السويسري للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف العملة السويسرية الذي لن يكون عائدها كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيتها و إقبال المستثمرين عليها لذا فإن الفرنك السويسري يستجيب بشكل سلبي مع ارتفاع البطالة و العكس صحيح.

إذ من جهة أخرى، تراجع مستويات البطالة دليل على أن الشركات تقوم بتوظيف الأفراد نظرا لحاجتها لرفع إنتاجيتها بسبب ارتفاع الطلب على منتجاتها إما محليات أو من خارج البلاد، و بالتالي فإن دخل الأفراد يرتفع و هذا حافز لزيادة مستويات الاستهلاك الذي يساهم في دعم الأداء الاقتصادي، مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار بسبب زيادة الإقبال على مختلف السلع و الخدمات منذ أن ارتفعت السيولة في الأسواق بالتالي سيضطر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل التقليل من هذه السيولة و الحد من التضخم، الأمر الذي سيدعم العملة السويسرية كون الفائدة عليها ستزداد و بالتالي الطلب عليها سيرتفع.