قرار الفائدة السويسري
البنك الوطني السويسري هو بنك مركزي مستقل هدفه الأساسي هو ضمان استقرار الأسعار و الأسواق المالية، تحديد السيولة النقدية في الأسواق عن طريق التحكم بالسياسة النقدية للبلاد لذا فهو يقوم بتحديد مدى سعر الفائدة للاقتراض بين البنوك على القروض لمدة لثلاثة أشهر لا يتعدى 1.0% و الهدف هو الحفاظ على الفائدة عند منتصف المدى.
حيث أنه ملزم بموجب الدستور العمل على تحقيق مصلحة البلاد و توفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية، لذا فهو يجتمع بشكل ربعي للنظر بالأوضاع الاقتصادية و تقيمها و تحديد السياسة النقدية، و لكن في حال تطلبت الحاجة فهو يقوم بين هذه الفترات بالتدخل من أجل ضبط سعر الفائدة مع توضيح الأسباب لذلك.
و هذه الفائدة تؤثر بدورها على نسب الفائدة التي يقوم الأفراد بدفعها على قروضهم، حيث يقوم البنك الوطني بهذه الطريقة بالتحكم بالعرض النقدي في الأسواق وفقا لمستويات التضخم التي حددها البنك الوطني السويسري عند 2.00%، حيث يقوم برفع مستويات الفائدة عندما يريد الحد من ارتفاع التضخم و هذا سيحد من مستويات النمو أيضا، بينما يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عندما ينوي تحفيز النمو الأمر الذي سيزيد من مستويات التضخم.
التأثير:
رفع سعر الفائدة سيؤثر على نسب الفائدة التي يقوم الأفراد بدفعها على القروض، بالتالي سيتراجع الطلب على الاقتراض مما سيساهم في تراجع مستويات الاستهلاك لتقلل بدورها من مستويات التضخم و النمو أيضا و العكس صحيح، فهذه تعتبر طريقة يحافظ بها البنك على التوازن بين مخاطر تضخم الأسعار من جهة و الممثلة بأسعار المستهلكين و من جهة أخرى بمستويات النمو الممثلة بالناتج المحلي الإجمالي.
أثر التغيير في سعر الفائدة ينصب أيضا على الأسواق المالية، ففي حال قام البنك الوطني السويسري برفع الفائدة فهذا سيزيد من عائد الفرنك السويسري الذي سيزداد الإقبال عليه في حال أراد المستثمرين الاستثمار في أصول ذات عائد أعلى، بالتالي فإن زيادة الطلب على العملة سيزيد من قيمتها أيضا مقابل العملات الأخرى، أما التأثير على سوق الأسهم فيكون سلبا لأن رفع الفائدة سيدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من الأسواق و ادخارها نظرا للعائد الأعلى الذي يحصلوا عليه مما سيساهم في تراجع مستويات الاستهلاك و هذا أيضا سيضر بأرباح الشركات للتراجع قيمة أسهمها، و العكس صحيح.
بما أنه في أغلب الأحيان يكون قرار البنك متوقع من قبل الأسواق فهذا لن يترك تأثيرا كبيرا على حركتها، و لكن في حال كان القرار مخالفا للتوقعات فسيكون أثرة على السوق قويا لأن الأسواق لم تكن قد سعرت ذلك و هذا سيدفعها للتقلب.