[ehabm]

الين الياباني في ظل العام الجديد 2014

لم يكن العام السابق عام 2013 جيداً بما يكفي على العملة اليابانية الين فقد شهد الين الياباني تراجعات لمستوياته لم يسجلها منذ أعوام خاصة في السنوات الأخيرة السابقة، وكان عام 2013 من الأعوام السيئة التي شهدها الين الياباني ويعتبر زوج الدولار الأمريكي في مقابل الين الياباني في قائمة الأزواج الرئيسية الأكثر تداولاً وتعتبر دولة اليابان من الدول العظمى والقوية اقتصادياً نظراً للتقدم التكنولوجي الحاصل فيها والتي تعتبر جزءأ مهماً من الاقتصاد العالمي. ويتطلع العالم ككل للسنة الحالية الجديدة بنظرة تفاؤل بعد سلسلة التراجعات التي سجلها النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة السابقة وينظر المحللون لسنة 2014 على أنها بداية الانتعاش المنتظر.

الين الياباني

وبالنسبة للعملة اليابانية الين فقد تراجع بنسبة 20% تقريباً مقابل الدولار الأمريكي في السنة السابقة، وذلك على الرغم من بداية الين بداية قوية في شهر كانون الثاني للعام السابق ولكنه وبعد أشهر قليلة اتجه زوج الدولار الأمريكي في مقابل الين الياباني إلى الصعود وفي ذلك ضعف في قيمة الين في مقابل الدولار، ولكن في أواسط السنة لجأ البنك الياباني إلى تدعيم عملة الين ولكن هذا الدعم لم يدم طويلاً حيث رجع بعده زوج الدولار مقابل الين إلى الصعود مجدداً مسجلاً تراجعاً في قيمة الين مقابل الدولار والعملات الأخرى وظل هذا التراجع قائماً إلى أواخر السنة السابقة سنة 2013 .

الين الياباني

ولكن ومع حلول سنة 2014 تتطلع اليابان إلى تحسين أداء عملتها ودعمها بالشكل المناسب سواء من خلال بنك اليابان أو من خلال التسهيلات والتحفيزات النقدية والسياسات الضريبية التي من شأنها دعم العملة بالشكل المطلوب، ويرى المحللون انتعاشاً قد يسجله الين الياباني لهذه السنة ناتجاً عن هذه التسهيلات، ويرى المحللون وبالرغم من تسجيل الين تراجعات لمستوياته منذ سنوات إلا أن اليابان تشهد تحسناً اقتصادياً بنظرة بعض المؤشرات الاقتصادية فقد تراجع معدل البطالة إلى 3.8% وهو مستوى جيد لم تشهده اليابان منذ سنوات هذا وبالإضافة إلى الانتعاشات التي سجلها مؤشر نيكاي المهم والذي يعكس حركة الأسهم بشكل عام.
ونظراً لارتباط الين بالسياسات الأخرى الخارجية فقد تؤثر السياسات النقدية الأمريكية على حركة الدولار الأمريكي الذي يؤثر بدوره على حركة الين، وتتجه اليابان إلى نمو أسرع وأقوى من السابق من خلال الاستراتيجيات والخطط والسياسات النقدية والمالية.

[ehabm]

الين الياباني في ظل العام الجديد 2014

لم يكن العام السابق عام 2013 جيداً بما يكفي على العملة اليابانية الين فقد شهد الين الياباني تراجعات لمستوياته لم يسجلها منذ أعوام خاصة في السنوات الأخيرة السابقة، وكان عام 2013 من الأعوام السيئة التي شهدها الين الياباني ويعتبر زوج الدولار الأمريكي في مقابل الين الياباني في قائمة الأزواج الرئيسية الأكثر تداولاً وتعتبر دولة اليابان من الدول العظمى والقوية اقتصادياً نظراً للتقدم التكنولوجي الحاصل فيها والتي تعتبر جزءأ مهماً من الاقتصاد العالمي. ويتطلع العالم ككل للسنة الحالية الجديدة بنظرة تفاؤل بعد سلسلة التراجعات التي سجلها النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة السابقة وينظر المحللون لسنة 2014 على أنها بداية الانتعاش المنتظر.

الين الياباني

وبالنسبة للعملة اليابانية الين فقد تراجع بنسبة 20% تقريباً مقابل الدولار الأمريكي في السنة السابقة، وذلك على الرغم من بداية الين بداية قوية في شهر كانون الثاني للعام السابق ولكنه وبعد أشهر قليلة اتجه زوج الدولار الأمريكي في مقابل الين الياباني إلى الصعود وفي ذلك ضعف في قيمة الين في مقابل الدولار، ولكن في أواسط السنة لجأ البنك الياباني إلى تدعيم عملة الين ولكن هذا الدعم لم يدم طويلاً حيث رجع بعده زوج الدولار مقابل الين إلى الصعود مجدداً مسجلاً تراجعاً في قيمة الين مقابل الدولار والعملات الأخرى وظل هذا التراجع قائماً إلى أواخر السنة السابقة سنة 2013 .

الين الياباني

ولكن ومع حلول سنة 2014 تتطلع اليابان إلى تحسين أداء عملتها ودعمها بالشكل المناسب سواء من خلال بنك اليابان أو من خلال التسهيلات والتحفيزات النقدية والسياسات الضريبية التي من شأنها دعم العملة بالشكل المطلوب، ويرى المحللون انتعاشاً قد يسجله الين الياباني لهذه السنة ناتجاً عن هذه التسهيلات، ويرى المحللون وبالرغم من تسجيل الين تراجعات لمستوياته منذ سنوات إلا أن اليابان تشهد تحسناً اقتصادياً بنظرة بعض المؤشرات الاقتصادية فقد تراجع معدل البطالة إلى 3.8% وهو مستوى جيد لم تشهده اليابان منذ سنوات هذا وبالإضافة إلى الانتعاشات التي سجلها مؤشر نيكاي المهم والذي يعكس حركة الأسهم بشكل عام.
ونظراً لارتباط الين بالسياسات الأخرى الخارجية فقد تؤثر السياسات النقدية الأمريكية على حركة الدولار الأمريكي الذي يؤثر بدوره على حركة الين، وتتجه اليابان إلى نمو أسرع وأقوى من السابق من خلال الاستراتيجيات والخطط والسياسات النقدية والمالية.