أعطى محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، في شهادته أمام البرلمان البريطاني بشأن تقرير الاستقرار المالي لشهر يونيو، مزيد من التفاصيل بشأن ضوابط التشديد النقدي الموصي بها على البنوك.
أشار كارني إلى أن زيادة نسبة الرافعة المالية المحتملة سوف يكون لها تأثير واضح وقوي في بناء المجتمعات والاستثمار، وأنها سوف تعزز القطاع المالي. كما أصر أن معدل الرافعة المالية ليست حاجزا وقائيا ولكنها جزءا لا يتجزأ من إطار رأس مال المصرف.
دافع عضو خارجي بلجنة السياسات المالية، دونالد كوهن، عن فكرة نسبة الرافعة المالية المتفاوتة مع الوقت بقولها أنها أفضل حلا مقارنة بضبط النسبة تبعا لظروف الاقتصاد الكلي، بدلا من إبقائها مستقرة.
وصرح كوهن، "سأرى داعيا للقلق إذا وجدنا باعتبارنا لجنة السياسات المالية، سببا لرفع متطلبات رأس المالي في النظام ولم ترتفع نسبة الرافعة المالية أيضا."
ويضيف مارتن تايلور عضو خارجي آخر بلجنة السياسات المالية، أنه لا يعتبر أن قول "نسبة الرافعة المالية تدفع البنوك للاحتفاظ بأصول المخاطرة،" صحيحا.
كما علق مارك كارني على فكرة وجوب دمج لجنتي السياسة النقدية والسياسة المالية قائلًا: إن اندماج عامل الخبرة المطلوب لأداء لجنة السياسة المالية عملها على أكمل وجه أمر يتطلب بعض المهارات التخصصية التي قد تكون متوفرة في لجنة السياسة النقدية".
"والأمر الثاني هو أن هناك ضعف وتراخي ملحوظ هنا"
وأخيرًا، أشار كارني إلى أن البنك لم يتأكد بعد من موعد بداية رفع معدلات الفائدة إذ سيعتمد ذلك على البيانات الاقتصادية كما قال إن توقعات التضخم البريطاني كانت مستقرة للغاية.