فاذا قرر البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة.
فان أسعار الفائدة ستؤثر بشكل مباشر على سوق الائتمان (القروض)
فأن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل القروض أكثر تكلفة وبالتالي يقل الطلب على القروض،
وعندما يقل الطلب على القروض،
يقل بالتالي الاستثمار
وبالتالي تقل فرص العمل وبالتالي يقل الانفاق الاستهلاكي
ويصل السوق الى مرحلة الانكماش الاقتصادي فيقل عندها الناتج المحلي الاجمالي GDP.
وعندما نعكس هذه المعادلة سنحصل على زيادة في الانفاق الاستهلاكي
مما يؤدي الى زيادة الطلب على السلع وبالتالي التضخم
في الاقتصاد مما يزيد من الناتج المحلي الاجمالي GDP.
فبواسطة عمليات التغيير لأسعار الفائدة،
يحاول البنك المركزي لاي دولة تحقيق أقصى قدر من فرص العمل،
واستقرار الأسعار على مستوى جيد لدعم النمو الاقتصادي.