سيطرت الياباني ثاني الاقتصاديات الآسيوية على مجريات الأحداث الاقتصادية في الإقليم الآسيوي خلال الأسبوع المنصرم، حيث استحوذت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول على اهتمام الأسواق، في ظل تحقيق نمو بأعلى وتيرة منذ 2011.
حيث جاءت القراءة التمهيدية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول مسجلة نمو بنسبة 1.5%، و على أساس سنوي خلال الربع الأول جاءت مسجلة نمو بنسبة 5.9% بأعلى من التوقعات.
هنا نشير أن تسارع معدلات النمو بهذه الوتيرة و بأعلى من التوقعات، هو مؤشر بالطبع إيجابي لثالث الاقتصاديات العالمية الذي يسعى لتحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عام.
اتصالاً بذلك نشير أن هذه القفزة قد تكون عاملاً محفزاً لاستكمال مسيرة التعافي الاقتصادي، خصوصاً في ظل تأكيد البنك المركزي الياباني في أن اقتصاد البلاد سيستكمل تعافيه التدريجي خلال المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى لا ننسى أن ارتفاع معدلات الاستهلاك كانت العامل الأساسي لنمو الاقتصاد بهذه الوتيرة خلال الربع الأول، أما الآن بعد رفع ضرائب المبيعات فإن المخاوف تتصاعد بشأن معدلات الاستهلاك التي قد تتراجع.
في غضون ذلك مازال البنك المركزي الياباني محافظاً على سياسته النقدية ثابتة دون إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي مجدداً إلتزامه بمضاعفة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً و تثبيت هدف القاعدة النقدية عند 270 تريليون ين.
على المقابل من المتوقع أن يستأنف البنك سياساته التخفيفية في الفترة المقبلة إذا زاد تأثير رفع ضرائب المبيعات بشكل يؤثر على مسيرة التعافي الاقتصادي. في ضوء تعهد البنك المركزي الياباني مراراً و تكراراً بمواصلة التحفيز النقدي العنيف للاقتصاد حتى تحقيق أهدافه.
أما على الصعيد العالمي فقد شهد الاقتصاد الأمريكي نوع من التحسن خصوصاً في ظل تراجع طلبات الإعانة لأدنى مستوياتها في سبع سنوات في علامة على استمرار تحسن أكبر الاقتصاديات العالمية، في حين تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة على غير المتوقع خلال نيسان. فضلاً عن تصريحات إيجابية لجانيت يلين التي أشارت إلى أن الأعمال الصغيرة ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد و أنها لعبت دور حيوي.