[michael thabet]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egyptian

	اخ مايكل الشيوخ ومشيخة الازهر قالوا الفتاوي ولست انت او انا اما عن فهي تتعامل بدون رافعة ولا هامش ولا علاقة لها بما نتكلم عنه وهي حلال وذكرت ذلك من قبل لانها تغيير عملات وتجارة مشروعة ولي بها غرر او جر منفعة او عيره من المحرمات المذكورة بالفتاوى ما ذكرته حضرتك يؤكد ما قلته انك تربح لكن بالنهاية تخر كل شئ لانها مقامرة ولت ان من قال ذلك بل الفتوى مرة اخرى اليكم الفتوى أسباب تحريم معاملة الفوركس: ولا يحتج بما عليه التحقيق من جواز إحداث عقود جديدة من غير المسمّاة في الفقه الموروث: فإن ذلك الجواز مشروط بخلو العقود المستحدثة من الغرر والضرر، وهذه المعاملة قد تحقق فيها الغرر والضرر في أشد صورهما: أما الغرر: فقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن معاملة الفوركس قد حوت أكبر قدر من الغرر في العقود المالية الحديثة على الإطلاق، وأنها أصبحت بذلك أشبه بالمقامرة التي تؤدي إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات. وأما الضرر: فلما اشتملت عليه هذه المعاملة من ضرر بالغ يتمثل في إذعان العميل بتحمله الكامل لنتائج هذه المعاملة شديدة المخاطرة دون أدنى مسؤولية على البنك أو السمسار. فهي معاملة تشتمل على كثير من المخالفات الشرعية الأخرى؛ وأهمها: 1-جهالة العملاء الممارسين لهذه المعاملة للقواعد المهنية. 2-ممارسة هذه المعاملة تشهد بعدم قدرة العملاء على متابعة العمليات المنفذة بما يجعلهم لا يستطيعون القيام بالمراقبة. 3-وأن العميل ليس لديه سبيل يستطيع الاعتماد عليه في معرفة مهنية السماسرة العاملين في هذه المعاملة إلا بالتعامل معهم. 4-تهدد هذه المعاملة اقتصاديات الدول بصورة واضحة كما سبق أن ذكرنا. 5-عدم توفر الحماية القانونية في كثير من الدول للمتعاملين بهذه المعاملة. 6-واقع المعاملة يكشف عن نوع خفي من التغرير بالعملاء. لا سيما أن القول بالتحريم قد أيدته مجامع فقهية معتبرة ؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة. ولذا نرى تحريم معاملة الفوركس والمنع من الاشتراك فيها؛ لِمَا تشتمل عليه ممارستها من مخاطر على العملاء والدول. والله أعلم

استاذى العزيز
بالنسبة لموضوع الرافعة والهامش ومدى الحرمانية من قبل الفقهاء فاكيد ان قرات اكثر مني عنه
ونعم البنوك تعمل بدون رافعة فهذا صحيح لان رأس مالها كبير والشركات توفر الرافعة للحسابات الصغيرة ولك ان تقبل او ترفض
بالنسبة لاسباب تحريم الفوركس
1- موضوع جهالة العملاء فهذه خطأهم هم وليس السوق . من الممكن ان تدخل فى مشروع منتجات غذائية وتكون جاهل بالمجال ايضا
2- موضوع المتابعة : هذا خطأ ادارة من قبلنا
4- بالنسبة لتهديد اقتصاديات الدول فلا اعتقد لان قوة العملة والاقتصاد تعتمد على تداولها
5- موضوع الحماية : انت امامك جميع الشركات المرخصة والغير مرخصة ولك ان تختار
صدقنى انا موظف زى كثيرين ولا اجد الفلوس فى الشارع ولكن احب ان احلل الامور من تصور صحيح
اشكرك

[michael thabet]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egyptian

	اخ مايكل الشيوخ ومشيخة الازهر قالوا الفتاوي ولست انت او انا اما عن فهي تتعامل بدون رافعة ولا هامش ولا علاقة لها بما نتكلم عنه وهي حلال وذكرت ذلك من قبل لانها تغيير عملات وتجارة مشروعة ولي بها غرر او جر منفعة او عيره من المحرمات المذكورة بالفتاوى ما ذكرته حضرتك يؤكد ما قلته انك تربح لكن بالنهاية تخر كل شئ لانها مقامرة ولت ان من قال ذلك بل الفتوى مرة اخرى اليكم الفتوى أسباب تحريم معاملة الفوركس: ولا يحتج بما عليه التحقيق من جواز إحداث عقود جديدة من غير المسمّاة في الفقه الموروث: فإن ذلك الجواز مشروط بخلو العقود المستحدثة من الغرر والضرر، وهذه المعاملة قد تحقق فيها الغرر والضرر في أشد صورهما: أما الغرر: فقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن معاملة الفوركس قد حوت أكبر قدر من الغرر في العقود المالية الحديثة على الإطلاق، وأنها أصبحت بذلك أشبه بالمقامرة التي تؤدي إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات. وأما الضرر: فلما اشتملت عليه هذه المعاملة من ضرر بالغ يتمثل في إذعان العميل بتحمله الكامل لنتائج هذه المعاملة شديدة المخاطرة دون أدنى مسؤولية على البنك أو السمسار. فهي معاملة تشتمل على كثير من المخالفات الشرعية الأخرى؛ وأهمها: 1-جهالة العملاء الممارسين لهذه المعاملة للقواعد المهنية. 2-ممارسة هذه المعاملة تشهد بعدم قدرة العملاء على متابعة العمليات المنفذة بما يجعلهم لا يستطيعون القيام بالمراقبة. 3-وأن العميل ليس لديه سبيل يستطيع الاعتماد عليه في معرفة مهنية السماسرة العاملين في هذه المعاملة إلا بالتعامل معهم. 4-تهدد هذه المعاملة اقتصاديات الدول بصورة واضحة كما سبق أن ذكرنا. 5-عدم توفر الحماية القانونية في كثير من الدول للمتعاملين بهذه المعاملة. 6-واقع المعاملة يكشف عن نوع خفي من التغرير بالعملاء. لا سيما أن القول بالتحريم قد أيدته مجامع فقهية معتبرة ؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة. ولذا نرى تحريم معاملة الفوركس والمنع من الاشتراك فيها؛ لِمَا تشتمل عليه ممارستها من مخاطر على العملاء والدول. والله أعلم

استاذى العزيز
بالنسبة لموضوع الرافعة والهامش ومدى الحرمانية من قبل الفقهاء فاكيد ان قرات اكثر مني عنه
ونعم البنوك تعمل بدون رافعة فهذا صحيح لان رأس مالها كبير والشركات توفر الرافعة للحسابات الصغيرة ولك ان تقبل او ترفض
بالنسبة لاسباب تحريم الفوركس
1- موضوع جهالة العملاء فهذه خطأهم هم وليس السوق . من الممكن ان تدخل فى مشروع منتجات غذائية وتكون جاهل بالمجال ايضا
2- موضوع المتابعة : هذا خطأ ادارة من قبلنا
4- بالنسبة لتهديد اقتصاديات الدول فلا اعتقد لان قوة العملة والاقتصاد تعتمد على تداولها
5- موضوع الحماية : انت امامك جميع الشركات المرخصة والغير مرخصة ولك ان تختار
صدقنى انا موظف زى كثيرين ولا اجد الفلوس فى الشارع ولكن احب ان احلل الامور من تصور صحيح
اشكرك