جدد البنك المركزي الياباني ثقته في ثالث الاقتصاديات العالمية مشيراً أنه في طريقه لاستمنال تعافيه التدريجي، خصوصاً في هذه الفترة التي تتطلب تركيز شديد من قبل البنك المركزي بعد رفع ضرائب المبيعات.
صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لجلسة 7-8 من نيسان، في حين أعلن أعضاء البنك أنهم بصدد تقييم المخاطر و إجراء تعديلات على السياسة النقدية إذا اقتضت الحاجة لذلك.
في حين أضاف أعضاء البنك المركزي الياباني أن اقتصاد اليابان سيستكمل تعافيه التدريجي، في حين أشار معظم أعضاء البنك أن البنك المركزي الياباني سيستكمل سياساته التخفيفية لحين تحقيق هدف التضخم عند 2%.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني امتنع مؤخراً في آخر جلساته عن إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، مجدداً إلتزامه بمضافعة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً، مع الاحتفاظ بهدف القاعدة النقدية لعام 2014 عند 270 تريليون ين.
على المقابل أعلن البنك المركزي الياباني في وقت سابق أنه على ثقة في اقتصاد البلاد و أنه على ثقة في القدرة على تحقيق هدف التضخم، الأمر الذي أثار التساؤلات حول نية البنك في استكمال برامجه التحفيزية من عدمه.
اتصالاً بذلك تتجه توقعات أخرى مخالفة تشير أن اقتصاد اليابان يحتاج إلى المزيد من التحفيز النقدي، و أنه من الوارد أن يفاجىء كورودا الأسواق مجدداً بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي في الفترة القادمة. خصوصاً في ظل تأثير ضرائب المبيعات على الأسعار و الذي قد يسبب نوع من التذبذب الاقتصادي برفعها لتكلفة الأسعار.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث تداول في نطاق ضيق اليوم أمام الدولار الأمريكي قبل ارتفاعه بعد نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني، حيث تراجع زوج الدولار/الين مسجلاً أدنى مستوى عند 101.69 من الأعلى عند 101.75 في حين بدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 101.71