تتجه كل المؤشرات إلى استمرار ضعف القطاع الصناعي للصين و ضعف عام لثاني الاقتصاديات العالمية بشكل عام خلال هذه المرحلة، و تصاعد الشكوك حول قدرة اقتصاد الصين في قيادة تعافي الاقتصاد العالمي.
صدرت القراءة النهائية لإحصائية HSBC لمدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر نيسان حيث جاءت مسجلة تراجع بمستوى 48.1 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بمستوى 48.3 في حين أشارت التوقعات تراجع بمستوى 48.4
بما يؤكد تراجع أداء اقتصاد الصين و استمرار ضعفه، خصوصاً أن قراءة المؤشر الرسمية جاءت مرتفعة في نطاق طفيف جداً.
الأمر الذي يضع اقتصاد الصين في مأزق صعب قد يكون حائلاً دون تحقيق هدف النمو المستهدف من قبل حكومة لي كيكيانج عند 7.5%.
من ناحية أخرى لاحظنا الإجراءات التي قامت بها الحكومة المركزية الصينية في الآونة الأخيرة لدعم الاقتصاد، من خلال دعم الإنفاق على السكك الحديدية في المناطق النائية فضلاً عن خفض الاحتياطي لدى البنوك كنوع من تحفيز الاقتصاد.
اتصالاً بذلك لاحظنا سعي الحكومة في الفترة القادمة في التخطيط لرفع مستويات التبادل التجاري و تحسين ظروف الطلب، في ظل التراجع و الضعف المخيف للصادرات الصينية و التي لها بالطبع التأثير الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي للصين و هي التي ستحدد وجهة اقتصاد الصين و قدرته على تحقيق هدف النمو.