خلال هذا الاسبوع ننتظر قرارات البنوك المركزية الكبرى في المنطقة الاوروبية و على رأسهم البنك المركزي الاوروبي لاسيما بعد ان ارتفع التضخم في ابريل نيسان لكن لايزال ضمن المناطق الخطرة وفقا لرؤية البنك.
منطقة اليورو
القراءة الاولية لمؤشر اسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو ارتفع في ابريل نيسان إلى 0.7% واعلى من 0.50% لقراءة مارس/آذار- الأدنى مستوى منذ اربعة اعوام- فيما جاء بأدنى من التوقعات 0.8%، ويبقى المعدل دون المستوى الحرج 1% منذ اكتوبر/تشرين من العام السابق.
لكن مع نمو طفيف للتضخم في ابريل نيسان قد يضع البنك تحت ضغط ازاء اتخاذ اية قرارات توسعية، لاسيما في ظل تحسن اداء القطاعات الرئيسية في الآونة الأخيرة و استمرار عملية التعافي. وإن كان البطالة لاتزال عند مستويات مرتفعة تاريخيا.
زاد التركيز على معدلات التضخم في الشهرين السابقين بعد تصريحات مكثفة من جانب اعضاء البنك الاوروبي و رئيس البنك نفسه- بشأن الانخفاض المستمر للتضخم و الذي قد يدفع بالبنك إلى التدخل في الاسواق.
البنك في تقريره الأخير نوه إلى ان المنطقة تواجهمستويات متدنية من التضخم لفترة من الوقت قبل ان يعاود الاقتراب من المستوى المستهدف (2%). ويرى البنك ان التضخم قد يرتفع بشكل تدريجي في عام 2015 وقد يحوم حول المستوى المستهدف بنهاية عام 2016.
على الرغم من ذلك فإن تصريحات ماريو دراغي – رئيس البنك الأوروبي-في وقت سابق ركز فيها على انخفاض التضخم، مشيرا إلى أن استمرار انخفاض التضخم قد يدفع بالبنك إلى تطبيق سياسات التخفيف الكمي على نطاق واسع.
هذا فضلا عن تركيزه على ان ارتفاع سعر صرف اليورو من شأنه ان يدفع بالبنك إلى التوسع في السياسة النقدية بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى مستويات سالبة.
دراغي نوه إلى أن ارتفاع سعر صرف اليورو منذ عام 2012 ادى إلى ثبات المستوى العام لأسعار المستهلكين، وفي الوقت نفسه باتت مستويات سعر الصرف ذات أهمية نسبية كبرى عند تقييم مستهدف استقرار الاسعار. المستوى المستهدف للبنك الذي ضمن هدف الحفاظ على استقرار الاسعار يكمن عند مستوى 2% للمؤشر السنوي لأسعار المستهلكين.
حتى الآن التوقعات تشير إلى ابقاء البنك على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.25%.
بريطانيا
في بريطانيا لدينا موعد مع قرار البنك البريطاني، وسط توقعات بأن يبقى على نفس السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.50% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليارات جنيه استرليني.
التحسن المستمر للبيانات الاقتصادية في بريطانيا ساهمت في رفع سعر صرف الاسترليني إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2009 وذلك على اساس تزايد التكهنات في الاسواق بأن البنك البريطاني سيرفع سعر الفائدة في وقت مبكر عما كان متوقعا من قبل.
القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت توسع نمو الاقتصاد إلى 0.8% مننمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع ويحقق . فيما يحقق الاقتصاد البريطاني نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
فيما ان ارتفاع سعر الصرف يؤثر سلبا على المستوى العام للاسعار على المدى القصير وإن كان البنك في آخر تصريحاته أشار إلىتراجع في وتيرة التضخم على المدى القصير ترجع إلى تغيرات في اسعار التعريفات و اسعار الغذاء بجانب انخفاض اسعار النفط.
مؤشرأسعار المستهلكين السنوي تراجع مسجلا ادنى مستوى اكتوبر تشرين الاول 2009 في مارس/آذار بنسبة 1.6% من 1.7% في فبراير/شباط -الأدنى منذ سبتمبر 2009.
البنك اظهر في محضر الاجتماع عن الشهر السابق انه تم الابقاء على السياسة النقدية دون تغير وذلك بسبب انه لم يتم خرق للمعايير التي وضعت تحت التوجه المستقبلي للسياسة النقدية.
حيث لم يتخطى التضخم مستوى 2.5% على مدار 18-24 شهر وهذه احد الشروط الرئيسية للتوجه المستقبلي الذي اعلن عنه البنك في اغسطس آب من العام السابق. جدير بالذكر أن البنك وضع معيار معدل البطالة عند 7% كمعيار استرشادي فيما أن المعدل انخفض إلى ما دون ذلك إلى 6.9% في الثلاثة اشهر المنتهية في فبراير شباط.
البنك يرى أن هنالك تحسن في وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني فيما يتوقع ان يحقق نمو بنحو 1% في النصف الاول من العام الجاري.وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد يواجه بعض من المخاطر الخارجية المتمثلة في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات الناشئة.