ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة يأتي على رأسهار قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة، إلى جانب صدور بيانات الميزان التجاري للصين في ظل أداء ضعيف لثاني الاقتصاديات العالمية.
بداية من المنتظر أن يصدر البنك المركزي الأسترالي قراره بشأن أسعار الفائدة، علماً بأنها عند 2.50% حالياً و من المتوقع أن يواصل البنك تثبيتها لدعم الاقتصاد الأسترالي في ظل عدم وجود مخاطر تضخمية كبيرة تواجه اقتصاد البلاد.
اتصالاً بذلك نشير أن الاقتصاد الأسترالي ليس في أفضل حالاته خلال هذه المرحلة، في ظل ضعف أداء اقتصاد الصين باعتباره شريك تجاري أساسي لأستراليا و عامل مؤثر على أداء قطاع التعدين الأسترالي الذي يعاني بالطبع على أثر تراجع اقتصاد الصين.
في غضون ذلك لا شك أيضاً أن استمرار تباطؤ أداء القطاع الصناعي للصين انعكس على الاقتصاد الأسترالي، حيث أن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين بأدنى من التوقعات انعكس بشكل فوري على الدولار الأسترالي مؤدياً إلى تراجعه.
انتقالاً إلى الصين حيث من المنتظر أن يصدر بيانات الميزان التجاري لشهر نيسان، في ظل أداء باهت للصادرات، علماً بأن القراءة السابقة للميزان التجاري سجلت فائض بقيمة 7.71 بليون دولار، في حين أن القراءة السنوية للصادرات السابقة سجلت تراجع بنسبة 6.6%.
في هذا السياق نجد أن ثاني الاقتصاديات العالمية بالتأكيد ليس في أفضل حالاته، بالنظر إلى موقف الصادرات التي تشكل أهم عامل يرتكز عليه اقتصاد الصين في معدلات النمو، نجد أن الاقتصاد في حاجة إلى دعم بالتوازي مع تعافي مستويات الطلب العالمي.
استكمالاً لاحظنا مؤخراً نية الصين و تخطيطها لدعم التبادل التجاري الخارجي للصين، لتدارك موقف الصادرات و إيجاد حلول لرفع مستويات التبادل التجاري، لمدى خطورة تراجع الصادرات و التي قد تشكل مأزقاً حقيقياً لصناع السياسة في الصين في ظل خطة رئيس الوزراء لي كيكيانج لهدف التضخم عند 7.5%. حيث من المتوقع أن يحقق الميزان التجاري فائضاً و لكن ي نطاق ضيق لن يعبر عن تعافي اقتصادي حقيقي على الأقل خلال هذه المرحلة.