حققت معدلات البطالة في اليابان ثباتاً خلال آذار، وسط حالة من عدم الاستقرار بشكل عام لاقتصاد اليابان خصوصاً في ظل عدم ارتفاع الأجور بالشكل المطلوب حتى الآن، هذا وسط أداء إيجابي لبعض المعدلات الاقتصادية مثل استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين على سبيل المثال.
حيث جاء معدل البطالة خلال آذار مسجلاً ارتفاع بنسبة 3.6%، بالتوافق مع القراءة السابقة و التوقعات، من جهة أخرى صدرت بيانات إنفاق القطاع العائلي السنوي خلال آذار حيث جاء مسجلاً ارتفاع بنسبة 7.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 2.5%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 1.7%.
في غضون ذلك نجد أن ثبات معدل البطالة و عدم ارتفاعه يعد شيء إيجابي، في ظل احتياج ثالث الاقتصاديات العالمية لبعض من الاستقرار و الوقوف على أرض صلبة، في ظل سعيه لتحقيق هدف التضخم عند 2%، و محاولات آبي لإنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عاماً.
اتصالاً بذلك نشير أن ارتفاع إنفاق القطاع العائلي بأعلى من المتوقع يخدم بشكل كبير أسعار المستهلكين و انعكاسها على معدلات التضخم، الجدير بالذكر أن الفترة الفترة السابقة شهدت تصاعد مستمر لأسعار المستهلكين.
من جهة أخرى تضاربت التوقعات و التحليلات حول وجهة البنك المركزي اليابلني في الفترة القادمة، خصوصاً بعد صدور توقعات البنك المركزي للتضخم و إظهار البنك ثقته في القدرة على تحقيق هدف التضخم، في حين أن الأسواق تتوقع و ترى المزيد من التحفيز النقدي ضروري في الفترة القادمة، خصوصاً بعد رفع ضرائب المبيعات.